«من 250 جنيه لحد 1000 جنيه».. الإيجار القديم في مرحلة جديدة والقيمة حسب منطقتك

يترقب ملايين المواطنين مستأجري وحدات الإيجار القديم تفاصيل تطبيق القيم الإيجارية الجديدة، بالتزامن مع دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ وتنظيمه للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.
وبحسب القانون، لا توجد قيمة واحدة جديدة لجميع المستأجرين، وإنما تختلف القيمة وفقًا لتصنيف الوحدة والمنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر التي تتولى تحديد طبيعة المناطق.

250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر

نصت المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر يلتزم، لحين انتهاء لجان الحصر، بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية أي فروق مستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص، ويتم سدادها على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها الفروق.

كيف تُحسب القيمة الإيجارية بعد التصنيف؟

حدد القانون الزيادة الجديدة وفقًا لنوع المنطقة.
ففي المناطق المتميزة تصبح القيمة الإيجارية القانونية بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فتكون القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
نص المادة الرابعة
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025:
«اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية».
كما ألزمت المادة المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، ثم سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية.

المحلات والعيادات والمكاتب.. حساب مختلف

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة الخامسة على:
«اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية».
ويشمل ذلك الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية وفقًا لنطاق القانون.
والزيادة مش هتقف هنا.. 15% كل سنة
القانون لم يكتفِ بإعادة تحديد القيمة الإيجارية، لكنه وضع زيادة دورية سنوية.
وتنص المادة السادسة على:
«تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)».
وبالتالي، بعد تحديد القيمة الجديدة وفقًا للقواعد القانونية، تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15%.

الخلاصة للمستأجر

القانون وضع نظامًا تدريجيًا لإعادة ضبط الإيجارات القديمة، يبدأ بسداد القيمة المؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، ثم تطبيق القيمة وفق تصنيف المنطقة، مع إلزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط إذا ظهرت فروق بين المبلغ المؤقت والقيمة النهائية.
وبالتالي، فإن معرفة قيمة الإيجار الفعلية لا تتوقف على كون الوحدة «إيجارًا قديمًا» فقط، وإنما على تصنيف المنطقة والقرار الصادر من المحافظة المختصة.