قانون الإيجار القديم يفاجئ المستأجرين.. حالتان تمنحان المالك حق استرداد الوحدة

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عددًا من الحالات والضوابط المتعلقة بكيفية التصرف في حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة المؤجرة، رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون للمالك طلب رد الوحدة واستردادها.

ووفقًا لأحكام القانون، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحكمة المختصة، حال امتناع المستأجر عن رد الوحدة رغم توافر الشروط القانونية التي تجيز الإخلاء.

التزام المستأجر برد الوحدة عند انتهاء مدة العقد

ونصت المادة (7) من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما حددت المادة عددًا من الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات المؤجرة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون وفقًا للحالات والإجراءات التي حددها.

حالتان لطلب إخلاء الوحدة المؤجرة

حدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الواردة في المادة (7)، وهما ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

الحالة الأولى.. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة، بشرط أن يكون ترك الوحدة دون مبرر مقبول قانونًا.

وبالتالي، فإن مجرد عدم إقامة المستأجر في الوحدة لا يكفي بمفرده للمطالبة بالإخلاء، وإنما يجب أن يثبت ترك المكان مغلقًا طوال المدة التي حددها القانون، مع عدم وجود سبب قانوني أو مبرر مقبول يفسر هذا الترك.

ويستهدف هذا الشرط تنظيم حالات الوحدات التي تظل مغلقة لفترات طويلة، مع التأكيد على ضرورة توافر الشروط القانونية اللازمة قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء.

الحالة الثانية.. امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

وتتحقق الحالة الثانية التي أجاز فيها القانون طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون هذه الوحدة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة واستردادها، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ويشترط هنا أن تكون الوحدة الأخرى صالحة بالفعل للاستخدام في الغرض نفسه المخصص للوحدة محل النزاع، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة والمحكمة في ضوء المستندات والوقائع المعروضة عليها.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب رد الوحدة إلى مالكها، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة باسترداد الوحدة.

ويتيح القانون للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.

كما لا يمنع ذلك المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء

وفي المقابل، يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه أو الاعتراض على الإجراءات المتخذة ضده، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

إلا أن مجرد إقامة الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه، في حد ذاته، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية، ما لم يصدر قرار أو حكم قضائي يقضي بغير ذلك.

ويؤكد تنظيم هذه الإجراءات أن قانون الإيجار القديم وضع إطارًا محددًا للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء، بحيث لا يتم استرداد الوحدة إلا وفق الحالات التي نص عليها القانون والإجراءات القضائية المقررة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق كل من المالك والمستأجر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.