بعد ارتفاع نسبة قبول الوافدين.. المغازي: أين حق أبناء المصريين بالخارج في الجامعات؟
تقدمت النائبة هايدي المغازي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات التوسع في أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ومدى تحقيق التوازن مع فرص قبول أبناء المصريين بالخارج.
زيادة الوافدين تفتح ملف العدالة في القبول
وأشارت المغازي إلى التوجيهات الحكومية الأخيرة بزيادة أعداد الطلاب الوافدين ضمن مبادرة «ادرس في مصر» بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز العائد الاقتصادي والحصيلة الدولارية، مؤكدة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في سياسات القبول بالجامعات الحكومية.
5 % فقط لأبناء المصريين بالخارج
وقالت النائبة، إن نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة لا تتجاوز 5% من الأعداد المقررة، رغم تزايد أعدادهم، مشيرة إلى ما يواجهونه من صعوبات في القبول والتنسيق ومعادلة الشهادات.
مطالب بضمان تكافؤ الفرص
وطالبت المغازي الحكومة بالكشف عن الأساس القانوني لنسبة قبول أبناء المصريين بالخارج، ومدى وجود دراسات لإعادة النظر فيها، خاصة مع التوسع في قبول الطلاب الوافدين.
كما طالبت بتوضيح الفروق بين شروط القبول والحد الأدنى للمجموع للطلاب الوافدين وأبناء المصريين بالخارج، خصوصًا في الكليات ذات الإقبال المرتفع.
سؤال للحكومة: هل تتغير نسبة القبول؟
وتساءلت النائبة عن مدى وجود توجه لرفع نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج بما يتناسب مع أعدادهم، ووضع ضمانات تمنع أن يأتي التوسع في قبول الوافدين على حساب فرص أبنائهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية.
«العملة الصعبة لا يجب أن تكون على حساب المصريين بالخارج»
وشددت هايدي المغازي على ضرورة تحقيق توازن بين تعظيم موارد الدولة من الطلاب الوافدين وحماية حق أبناء المصريين بالخارج في الحصول على فرص عادلة للالتحاق بالجامعات المصرية، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم تعرضهم لأي تعنت في إجراءات القبول.

