تحرك برلماني للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وحماية صحة المواطنين

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن ملف التخلص الآمن من المخلفات الصناعية يجب أن يحظى بأولوية عاجلة ضمن خطط الدولة لحماية البيئة والصحة العامة، خاصة في المناطق التي تضم تجمعات صناعية كثيفة، وفي مقدمتها حلوان والتبين و15 مايو.

تحرك برلماني للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وحماية صحة المواطنين

وشدد حماد على أن استمرار التخلص العشوائي من المخلفات الصناعية، سواء بحرقها أو إلقائها في الأراضي أو المجاري المائية، يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة وصحة المواطنين، إلى جانب إهدار موارد اقتصادية يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها.
وأوضح أن التعامل مع المخلفات الصناعية يجب أن ينتقل من مجرد التخلص منها إلى إدارتها باعتبارها موردًا اقتصاديًا قابلًا للاسترداد وإعادة الاستخدام، بما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية في الوقت نفسه.
وطالب النائب بوضع خريطة قومية للمخلفات الصناعية في مختلف المحافظات، تتضمن أنواع وكميات المخلفات، ومواقع إنتاجها، ومسارات نقلها، ومصيرها النهائي، مع تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وإلزامها بالتخلص الآمن وفقًا للمعايير البيئية.
وتقدم عيد حماد للحكومة بعدد من المقترحات الجديدة، في مقدمتها إنشاء بورصة للمخلفات الصناعية تتيح للمصانع بيع المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام إلى مصانع أخرى، بما يحولها من تكلفة على المنشأة إلى مصدر دخل.
كما اقترح إطلاق نظام للتتبع الإلكتروني للمخلفات، من خلال تسجيل المخلف منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى منشأة المعالجة أو إعادة التدوير، لمنع التخلص العشوائي وضمان إحكام الرقابة على دورة المخلفات بالكامل.
وشملت المقترحات أيضًا إنشاء مناطق صناعية متخصصة لإعادة تدوير المخلفات بالقرب من التجمعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في خفض تكلفة النقل، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل.
وطالب حماد بمنح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية، وربط جزء من التيسيرات الحكومية بمؤشرات واضحة لخفض المخلفات وزيادة معدلات إعادة تدويرها.
واقترح كذلك تطبيق نظام «المصنع الأخضر»، ومنح المنشآت الأكثر التزامًا تصنيفًا بيئيًا يميزها في الحصول على التراخيص والحوافز والمشاركة في المشروعات الحكومية.
وأكد أن مناطق حلوان والتبين و15 مايو تحتاج إلى برنامج بيئي متكامل للتعامل مع تراكمات المخلفات الصناعية، ومنع ظهور بؤر جديدة، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة ورفع كفاءة منظومة نقل ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.
واختتم النائب عيد حماد بالتأكيد على أن التخلص الآمن من المخلفات الصناعية لم يعد ملفًا بيئيًا فقط، وإنما أصبح قضية ترتبط مباشرة بالصحة العامة والاستثمار والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لحماية المواطنين وتحويل المخلفات من مصدر للتلوث إلى قيمة اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية وتوفر فرص عمل جديدة.