بـ179.6 مليون جنيه.. اتفاق لتوفير وقود ميناء الإسكندرية لمدة عام

وقّعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اتفاقًا مع شركة مصر للبترول، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 179.6 مليون جنيه، لتوريد البنزين والسولار اللازمين لتشغيل الميناء على مدار عام، في خطوة تستهدف ضمان توافر الوقود واستمرار الأنشطة التشغيلية دون انقطاع.

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة مصر للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، توفير احتياجات الميناء من المنتجات البترولية طوال مدة التعاقد، بما يضمن استمرار تشغيل المعدات والآليات المستخدمة في تداول البضائع وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية.

ووفقًا لوثيقة حكومية، يأتي التعاقد لتأمين مستلزمات التشغيل الأساسية للميناء، والحفاظ على انتظام العمل في ظل اعتماد جانب من أنشطته على الوقود اللازم لتشغيل المعدات ووسائل الحركة والخدمات المرتبطة بعمليات الشحن والتفريغ.

الوقود ركيزة التشغيل

يمثل انتظام إمدادات البنزين والسولار أحد العناصر الضرورية لاستمرار العمل داخل الموانئ، إذ تحتاج عمليات مناولة البضائع ونقلها، إلى جانب الخدمات المقدمة للسفن، إلى معدات وآليات تعمل بصورة مستمرة.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في ضمان توافر الوقود اللازم لميناء الإسكندرية طوال العام، بما يدعم تشغيل المعدات ويحافظ على انتظام الخدمات المقدمة لشركات الشحن والتفريغ والخطوط الملاحية وغيرها من الجهات المتعاملة مع الميناء.

وتبرز أهمية التعاقد في ضوء الدور الذي يؤديه ميناء الإسكندرية في حركة التجارة الخارجية المصرية، وما تفرضه هذه المسؤولية من ضرورة الحفاظ على جاهزية المعدات واستمرار الخدمات التشغيلية، للتعامل مع حركة البضائع واحتياجات المتعاملين.

تطوير الموانئ المصرية

يتزامن الاتفاق مع توجه وزارة النقل إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطوير قدراتها التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع النقل البحري، إلى جانب زيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة التغيرات في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتعتمد خطط التطوير على توفير مستلزمات التشغيل بصورة منتظمة، بالتوازي مع تحديث المعدات وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة تداول البضائع، وتعزيز قدرة الموانئ على تلبية متطلبات السفن والشركات العاملة في القطاع.

كما يستهدف تحسين الأداء التشغيلي تهيئة بيئة أكثر كفاءة للمستثمرين ومقدمي الخدمات، بما يدعم تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا، ويعزز مشاركتها في سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

القطاع الخاص وتعظيم الإيرادات

وتعمل وزارة النقل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، خصوصًا في أنشطة إدارة الموانئ وتشغيلها، ونقل البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

وتستهدف هذه التوجهات تعزيز قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من حركة التجارة، وزيادة تنافسيتها، إلى جانب دعم جهود تعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية من أنشطة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، يمثل تأمين احتياجات ميناء الإسكندرية من الوقود أحد متطلبات استمرار تقديم الخدمات، بالتوازي مع مشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ، بما يدعم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الخارجية.

وبلغت القيمة الإجمالية للتعاقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة مصر للبترول نحو 179.6 مليون جنيه، مقابل توريد البنزين والسولار اللازمين لتشغيل الميناء لمدة عام، وفقًا للبيانات الواردة في الوثيقة الحكومية المشار إليها.