قبل أن تشتري.. «11 فخًا» إعلانيًا يحظرها القانون لحماية المستهلك

عبارات مثل «خصم 70%»، و«آخر قطعة»، و«الأفضل في السوق»، و«شهادة جودة عالمية» أصبحت جزءًا من لغة الإعلانات والعروض التجارية، لكن قانون حماية المستهلك وضع ضوابط واضحة تمنع استخدام البيانات أو الأساليب التي من شأنها خداع المستهلك والتأثير على قراره الشرائي بالمعلومات المضللة.

ويحدد القانون 11 عنصرًا لا يجوز أن يقوم التضليل بشأنها، تبدأ من مواصفات المنتج ومكوناته، وتمتد إلى السعر والضمان والتخفيضات والكمية المتاحة.

لا يفوتك

المستهلك تحت حماية القانون.. عقوبات رادعة ضد غش البضائع والتلاعب بالمواصفات

حماية المستهلك والصحة تغلقان مركز زراعة شعر مخالف وتحيلان الواقعة للتحقيق ببني سويف

1- مواصفات المنتج ومكوناته

يحظر تقديم بيانات غير حقيقية بشأن طبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو مكوناتها أو الكمية الموجودة بها، بما قد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار شراء بناءً على معلومات غير دقيقة.

2- المنشأ والوزن والصلاحية

يمتد الحظر إلى تضليل المستهلك بشأن بلد المنشأ أو الوزن أو الحجم أو طريقة التصنيع، وكذلك تاريخ الإنتاج والصلاحية وشروط الاستخدام والتحذيرات المرتبطة بالمنتج.

3- النتائج المعلنة لاستخدام السلعة

إذا تضمن الإعلان وعودًا أو إيحاءات بنتائج محددة عند استخدام المنتج، فلا يجوز أن تكون هذه النتائج مخالفة لحقيقة خصائصه أو توحي للمستهلك بمزايا غير موجودة.

4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية

يجب أن تكون قيمة السلعة أو الخدمة وطريقة السداد واضحة للمستهلك، بما في ذلك أي مبالغ إضافية تضاف إلى السعر، مثل الضرائب أو الرسوم.

5- هوية المنتج أو مقدم الخدمة

يحظر تقديم معلومات مضللة بشأن الجهة المنتجة للسلعة أو مقدم الخدمة، خاصة إذا كان من شأن هذه البيانات التأثير في ثقة المستهلك أو قراره بالشراء.

6- طبيعة الخدمة ومكان تقديمها

ولا تقتصر الحماية على السلع، إذ تشمل الخدمات أيضًا، حيث يحظر تضليل المستهلك بشأن طبيعة الخدمة أو مكان تقديمها أو فوائدها أو خصائصها أو محاذير استخدامها.

7- العقد والضمان وخدمة ما بعد البيع

تشمل الضوابط شروط التعاقد وإجراءاته، إلى جانب الضمان وخدمات ما بعد البيع، فلا يجوز تقديم معلومات غير حقيقية بشأن حقوق المستهلك أو الالتزامات المرتبطة بالشراء.

8- الجوائز وشهادات الجودة

استخدام عبارات مثل «حاصل على شهادة جودة» أو «فائز بجائزة» يخضع للضوابط القانونية، ولا يجوز الاستناد إلى الجوائز أو الشهادات أو الاعتمادات بطريقة توهم المستهلك بميزة غير حقيقية.

9- العلامات التجارية والشعارات

يحظر كذلك استخدام العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات بصورة مضللة، بما يجعل المستهلك يعتقد أن السلعة مرتبطة بعلامة أو جهة معينة على خلاف الحقيقة.

10- «الخصم الوهمي» تحت رقابة القانون

تعد التخفيضات من أبرز الأدوات التي تؤثر في قرار الشراء، ولذلك يحظر القانون الإعلان عن تخفيضات سعرية إذا كانت غير حقيقية، بما يمنع التلاعب بالأسعار تحت غطاء العروض.

11- «الكمية محدودة».. حقيقة أم وسيلة ضغط؟

العبارات التي توحي بندرة المنتج أو قرب نفاده ليست بمنأى عن الضوابط؛ إذ يحظر تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من السلع، خاصة عندما تستخدم الندرة الوهمية لدفعه إلى الشراء سريعًا.

حماية المستهلك تبدأ قبل إتمام عملية الشراء

وتكشف هذه الضوابط أن حماية المستهلك لا تقتصر على مواجهة السلع المعيبة، وإنما تبدأ من المعلومة التي يحصل عليها المواطن قبل اتخاذ قرار الشراء.

فالمواصفات والسعر والمنشأ والصلاحية والضمان والخصومات والشهادات والكمية المتاحة، كلها عناصر قد تحسم قرار المستهلك، ولذلك وضع القانون إطارًا يمنع استخدام المعلومات المضللة للتأثير على اختياره أو دفعه إلى شراء سلعة أو خدمة على أساس غير صحيح.