بعد فتح باب التصدير.. مفاجأة بشأن مستقبل أسعار السكر في مصر

تدخل أسعار السكر في مصر مرحلة جديدة بعد قرار السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين وفرة المعروض والحفاظ على استقرار الأسواق.

ويأتي القرار في وقت تشير فيه بيانات السوق إلى توافر مخزون استراتيجي قوي، بالتزامن مع تراجع أسعار الطن، ما يفرض تحديًا أمام المنتجين والمصانع المحلية.

مخزون قوي وفائض يفتحان باب التصدير

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن السماح بتصدير السكر بمختلف أنواعه يمثل خطوة إيجابية، طالما اقتصرت الصادرات على الكميات التي تتجاوز احتياجات المستهلكين في السوق المحلية.

وأوضح أن تحديد الكميات القابلة للتصدير من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية، يوفر آلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان عدم تأثر السوق المحلية بأي نقص.

وأشار المنوفي إلى أن القرار جاء بالتزامن مع توافر مخزون قوي من السكر، بينما تراجع سعر الطن إلى نحو 21.5 ألف جنيه.

انخفاض الأسعار يضع المنتجين أمام تحديات

تشهد أسعار السكر في مصر مستويات تتراوح للمستهلك بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للمنطقة ونوع المنتج وتكاليف التداول.

ويرى المنوفي أن استمرار انخفاض الأسعار بصورة تضغط على المنتجين والمصانع يمثل تحديًا للصناعة المحلية، خصوصًا مع وصول سعر البيع في بعض الحالات إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج أو تقل عنها.

وأكد أن استمرار مصانع السكر في العمل والحفاظ على الإنتاج المحلي يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أن تحقيق سعر عادل لا يجب أن ينحاز لطرف واحد.

التصدير قد يدعم الصناعة ويحافظ على التوازن

أوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن تصدير الفائض لا يعني التأثير على احتياجات المواطنين، بل يمكن أن يساهم في تصريف الكميات الزائدة ودعم المنتجين والمصانع، مع الحفاظ على استقرار المعروض.

وأكد أن قوة المخزون الاستراتيجي تمنح الدولة مساحة أكبر لإدارة السوق بمرونة، داعيًا التجار إلى الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تغيرات السوق لفرض زيادات غير مبررة.

كما نصح المواطنين بمقارنة الأسعار قبل الشراء والاعتماد على المنافذ والتجار الموثوقين، موضحًا أن استقرار أسعار السكر في مصر يتطلب تعاون الدولة والمنتج والتاجر والمستهلك، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر السلعة بأسعار متوازنة.