مصر تفتح باب تصدير السكر.. شرط مهم قبل خروج أي كميات للخارج

يشهد سوق تصدير السكر في مصر تحولًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى السماح بخروج الكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تعكس تحسن مستويات المعروض مقارنة بالسنوات الماضية.

ويأتي القرار مع استمرار آلية تضمن إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات المستهلكين داخل السوق المحلية قبل السماح بتوجيه أي فائض إلى الأسواق الخارجية.

قرار جديد لتنظيم تصدير السكر

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا يسمح بتصدير مختلف أنواع السكر حتى نهاية العام الجاري، بشرط أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية.

وبموجب القرار رقم 225 لسنة 2026، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد حجم الفائض المتاح للتصدير، بينما تحتاج الشركات إلى الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات التصدير.

ويأتي القرار بعد فترة طويلة من القيود على صادرات السكر، حيث استمر الحظر منذ مارس 2023 ضمن إجراءات حكومية هدفت إلى ضمان توافر السلعة محليًا ومواجهة أي نقص محتمل في الأسواق.

زيادة المعروض يفتح الباب أمام الأسواق الخارجية

يعكس السماح بـتصدير السكر في مصر تحسنًا نسبيًا في مستويات المعروض، وهو ما شجع الحكومة على إتاحة المجال أمام المنتجين لتصريف الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية.

وكانت مصر قد سمحت مجددًا بتصدير السكر في يناير 2026 بعد توقف استمر قرابة ثلاث سنوات، وذلك بهدف التعامل مع فائض محلي قُدّر وقتها بنحو مليون طن، قبل استمرار الإجراءات التنظيمية التي أبقت على أولوية السوق المحلية.

ويستهدف النظام الجديد تحقيق توازن بين الاستفادة من الفوائض وضرورة الحفاظ على إمدادات كافية للمستهلكين، بحيث لا تؤدي الصادرات إلى الضغط على توافر السكر داخل البلاد.

الإنتاج أقل من الاستهلاك والاستيراد يسد الفجوة

يعتمد إنتاج السكر في مصر بشكل أساسي على محصولي قصب السكر وبنجر السكر، ويصل الإنتاج السنوي حاليًا إلى نحو 3 ملايين طن، بينما يتجاوز الاستهلاك 3.4 مليون طن، ما يعني استمرار الحاجة إلى الاستيراد لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ويضم قطاع إنتاج السكر في مصر 16 شركة كبرى، نصفها مملوك للدولة، فيما تؤدي الشركات الحكومية دورًا رئيسيًا في استيراد الكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق.