تصاعد الخلاف بين طارق سعدة وشريف عامر بشأن الصفة القانونية وعضوية نقابة الإعلاميين

تصاعدت حدة الخلاف بين الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والإعلامي شريف عامر، على خلفية الجدل المثار حول الصفة القانونية لسعدة، وموقف عامر من عضوية نقابة الإعلاميين، وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر بشأن انضمام شريف عامر إلى نقابة الصحفيين.

وقال طارق سعدة، في تصريحات عبر قناة «الشمس»، إن ما ورد في رد شريف عامر بشأن صفته كنقيب للإعلاميين «أمر مؤسف»، مؤكدًا أن توليه مهام النقابة يستند إلى قرارات رسمية وقانون ينظم عملها.

وأوضح سعدة أن صفته الحالية تحكمها قرارات رسمية منشورة، رافضًا التشكيك في الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله، ومشيرًا إلى أن أي مخالفة قانونية يمكن للجهات الرسمية المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المقررة.

وحول ما أثاره شريف عامر بشأن استمرار رئيس اللجنة التأسيسية في تولي مهام النقابة منذ عام 2017، أوضح سعدة أن وضعه الحالي يختلف عن القرار الصادر في ذلك العام.

وقال: «أنا في القرار بتاع 2017 كنت وكيل النقابة، والقرار طالع إن الأستاذ حمدي الكنيسي نقيبًا للإعلاميين».

وأضاف أن حمدي الكنيسي تقدم باستقالته من منصبه عام 2019، قبل أن يصدر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بقبول الاستقالة وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن القرار صدر في يونيو 2019 ونُشر في «الوقائع المصرية»، موضحًا أنه تضمن قبول استقالة حمدي الكنيسي وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة.

واختتم سعدة حديثه بالتأكيد على تمسكه بموقفه القانوني، معربًا عن استيائه مما أثير حول صفته، قائلًا: «إحنا أمام كلام أنا بأسف والله العظيم، أنا زعلان جدًا».