بعد تطويرها بـ«حياة كريمة».. 12 موقعًا مرشحًا لمشروعات «القرية المنتجة»

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع وزارة الصناعة وعدد من الجهات الحكومية، الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة «القرية المنتجة» داخل القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في خطوة تستهدف تحويل المقومات التي جرى تطويرها بالقرى إلى قاعدة جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وفي إطار التحضيرات للمبادرة، واصلت فرق العمل المختصة جولاتها الميدانية بالمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، للوقوف على مدى جاهزية المنشآت والأراضي المقترحة لإقامة المشروعات الصناعية، والتأكد من توافقها مع الاشتراطات الفنية المطلوبة.

معاينة 12 موقعًا في 4 محافظات

وشملت الزيارات الميدانية محافظات الفيوم والمنوفية وقنا والأقصر، حيث عقد وفد وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الصناعة لقاءات مع المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية، لمتابعة حصر المواقع والمنشآت والأراضي غير المستغلة التي يمكن إعادة توظيفها ضمن المبادرة.

كما جرى فحص ومعاينة 12 موقعًا مرشحًا في المحافظات الأربع، بهدف تقييم حالتها الفنية ومدى ملاءمتها لإقامة المشروعات المستهدفة، بما يساعد على اختيار المواقع الأكثر جاهزية لتنفيذ المبادرة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا للتوجيهات الواردة في الكتاب الدوري رقم 209 لسنة 2026 بشأن حصر المنشآت والأراضي غير المستغلة، ودراسة أفضل السبل لإعادة استغلالها بما يخدم أهداف مبادرة «القرية المنتجة».

تحويل قرى «حياة كريمة» إلى مراكز للإنتاج

وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» الاستفادة من البنية الأساسية التي شهدتها قرى «حياة كريمة» خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تم إنجازه من أعمال تطوير، بدلًا من اقتصار الاستفادة من هذه المقومات على الخدمات الأساسية فقط.

وتتضمن الرؤية المطروحة إعادة استغلال المنشآت والأراضي التي لم تعد مستخدمة في أغراضها السابقة، وتحويلها إلى مواقع يمكن أن تحتضن أنشطة ومشروعات إنتاجية وصناعية توفر فرص عمل لأبناء القرى.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم الصناعة

كما تركز المبادرة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتوطين الصناعات التي تمتلك فرصًا تصديرية، إلى جانب دعم سلاسل التوريد المرتبطة بهذه الصناعات داخل القرى.

ومن المنتظر أن يسهم هذا التوجه في ربط الإنتاج المحلي باحتياجات الأسواق، وفتح مجالات جديدة أمام العمالة والشباب، بما يدعم فرص التشغيل المستدام ويعزز مساهمة القرية المصرية في منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير.

وتؤكد التحركات الحالية أن مبادرة «القرية المنتجة» لا تستهدف إقامة مشروعات جديدة فقط، وإنما تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الموجودة بالفعل داخل قرى «حياة كريمة»، وتحويلها إلى قاعدة اقتصادية وإنتاجية تحقق عائدًا مباشرًا على المواطنين والمجتمعات المحلية.