تحرك برلماني لمواجهة حقن التخسيس المجهولة.. النائب عبد الله زين الدين يطالب برقابة مشددة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تحرك برلماني لمواجهة حقن التخسيس المجهولة

وأكد زين الدين أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة مع الإقبال المتزايد على منتجات التخسيس السريع دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن الخطورة لم تعد تقتصر على تداول منتجات غير معلومة المصدر، وإنما امتدت إلى تحول بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوحة لبيع مستحضرات وحقن قد لا تكون مسجلة أو مرخصة.

وتساءل النائب عن حجم المنتجات التي تم رصدها وضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيفية وصولها إلى المستهلكين، ومدى وجود آليات إلكترونية فعالة لرصد الإعلانات والمنشورات التي تروج لهذه المنتجات واتخاذ إجراءات فورية ضد القائمين عليها.

كما طرح تساؤلًا حول إمكانية إنشاء نظام رقابة إلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة الخاصة بحقن وأدوية التخسيس على منصات التواصل الاجتماعي وإحالتها فورًا إلى الجهات المختصة.

وطالب زين الدين ببحث إمكانية إلزام المنصات الإلكترونية بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة خلال فترة زمنية محددة فور إخطار الجهات الرقابية بها، مع محاسبة المعلنين المخالفين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمستحضرات والحقن المسموح بتداولها، بما يتيح للمواطن الاستعلام بسهولة عن أي منتج قبل شرائه.

وتساءل النائب كذلك عن مصير الصفحات والحسابات التي تعاود الترويج للمنتجات نفسها بأسماء تجارية جديدة بعد ضبطها أو حذف إعلاناتها، مطالبًا ببيان الإجراءات المتخذة تجاه هذه الحسابات.

كما تساءل عن إمكانية إطلاق حملة توعية رقمية تستهدف الشباب والنساء على وجه الخصوص للتعريف بمخاطر حقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر وطرق التأكد من سلامة المنتج.

وشدد زين الدين على ضرورة التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية أمن دوائي وصحي، وليست مجرد مخالفة إعلانية، مطالبًا بتشديد الرقابة على منافذ البيع غير الرسمية، وتتبع مصادر المنتجات، وتكثيف الحملات على مخازن وشبكات توزيع المستحضرات مجهولة المصدر، مع تطبيق القانون بكل حسم على كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإضرار بصحة المواطنين.

وأكد أن حماية المواطنين من «تجارة التخسيس الوهمي» تتطلب تحركًا رقابيًا متكاملًا يجمع بين الرقابة الدوائية، ومكافحة الإعلانات المضللة، والرصد الإلكتروني، والتوعية المجتمعية، حتى لا يتحول البحث عن إنقاص الوزن إلى مدخل لمضاعفات صحية خطيرة.