استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. وكيل تعليم سوهاج يعقد اجتماعًا مع ممثلي المدارس الخاصة
بتقسط علشان ترتاح.. تلاقي نفسك غارق في الديون.. تحرك برلماني ضد شركات التمويل
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التجاوزات القانونية لبعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وممارسات التحصيل التعسفية، وغياب الرقابة الفعالة، إلى جانب الآليات الحكومية لتحقيق مفهوم «التمويل المسؤول» وحماية المواطنين من التعثر والوقوع في دائرة الغارمين.
توسع في أنشطة التمويل غير المصرفي
وقال النائب في سؤاله، إن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا متسارعًا في أنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف صورها، وتحديدًا التمويل الاستهلاكي، والتمويل بالتقسيط، والتمويل متناهي الصغر، الذي تخطت محفظته حاجز 101 مليار جنيه، لصالح أكثر من 4.1 مليون مستفيد.
وأوضح أن التمويل غير المصرفي يمثل في الأصل أداة مهمة لدعم الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الإنتاجية الصغيرة، إلا أن الواقع العملي كشف، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني، عن انحراف بعض الجهات والشركات عن هذا الغرض، وتحويل التمويل إلى وسيلة لاستنزاف المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والنساء المعيلات، فضلًا عن قطاعات واسعة في محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن ذلك يحدث نتيجة ممارسات وصفها بغير المنضبطة، والتي تفتقر إلى معايير «التمويل المسؤول»، في ظل ما اعتبره قصورًا في فاعلية الرقابة والتنفيذ الميداني.
اتهامات للرقابة المالية بالتقصير
وتابع النائب أن هناك، بحسب وصفه، «تواطؤًا واضحًا وغيابًا تامًا للرقابة» من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، متهمًا بالسماح لبعض الشركات بمخالفة القانون والتلاعب بأحلام المواطنين البسطاء.
وأضاف أن بعض شركات التمويل لا تلتزم، وفقًا لما أورده في سؤاله، بقواعد وشروط الاقتراض، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على مدى تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الإقراض والتمويل.
كما اتهم النائب بعض الشركات بالتعاقد مع جهات لتحصيل الأموال دون ترخيص، مشيرًا إلى أن بعض ممارسات التحصيل تصل، بحسب ما ورد في السؤال، إلى التهديد والترويع والضغط على المواطنين، مطالبًا بوجود قواعد واضحة تحكم منظومة التحصيل وتحمي المتعاملين مع شركات التمويل.
أسئلة للحكومة عن العقوبات
وطرح النائب أحمد فرغلي عددًا من التساؤلات على الحكومة والجهات الرقابية، أبرزها: لماذا لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على تلك الشركات نتيجة المخالفات التي قامت بها بالفعل؟ وهل سبق أن تم توقيع جزاءات أو عقوبات على أي من هذه الشركات المخالفة؟
وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية والرقابية لضمان تطبيق مفهوم «التمويل المسؤول»، وتشديد الرقابة على شركات التمويل، ومنع الممارسات التي قد تدفع المواطنين إلى التعثر أو الدخول في دائرة الغارمين، مع حماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات بالقواعد والقوانين المنظمة لنشاط التمويل غير المصرفي.
