التعليم العالي تغلق 4 كيانات تعليمية وهمية بالجيزة والفيوم وبني سويف.. وتحذر من الشهادات المزيفة

في إطار جهود الدولة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية والتصدي للمؤسسات التي تمارس أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 فروع لكيان وهمي بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ويأتي القرار ضمن تحركات وزارة التعليم العالي لملاحقة الجهات التي تروج لشهادات ودبلومات تدّعي اعتمادها من مؤسسات مختلفة، وتقدم وعودًا للطلاب والمتدربين بالحصول على مزايا وظيفية ومهنية دون سند قانوني، بما قد يعرضهم لخسائر مالية ويؤثر على مستقبلهم التعليمي والمهني.

وشمل قرار وزير التعليم العالي غلق المنشأة المسماة «مؤسسة نوبل – مجموعة محمد خالد للتدريب»، التي تبين أنها تمارس أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولها أربعة فروع موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.

وجاءت مواقع الفروع التي شملها القرار على النحو التالي:

- الفرع الأول: الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
- الفرع الثاني: منطقة فرع الجامعة أمام كلية التربية بمحافظة الفيوم.
- الفرع الثالث: ميدان المسلة بمحافظة الفيوم.
- الفرع الرابع: منطقة أرض الحرية بمحافظة بني سويف.

ويستهدف القرار وقف الأنشطة التي تمارسها هذه الفروع بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل التعليمي والتدريبي، ومنع استمرار تقديم خدمات أو برامج تعليمية دون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية المطلوبة.

وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها الجهات المختصة عن قيام المنشأة بالترويج لأنشطتها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواد الدعائية، والإعلان عن منح شهادات ودبلومات في عدد من التخصصات، مع الادعاء بأن هذه الشهادات معتمدة من جهات ومؤسسات مختلفة.

كما تضمنت المواد الترويجية، بحسب ما ورد في تقرير الوزارة، تقديم وعود ومزايا تتعلق بإمكانية تغيير المسمى الوظيفي، والقيد بالنقابات، واستخراج كارنيهات مزاولة المهنة، إلى جانب توثيق الشهادات.

وتأتي هذه الممارسات ضمن المخالفات التي استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم البرامج التعليمية والتدريبية، ومدى امتلاكها التراخيص المطلوبة، فضلًا عن التأكد من حقيقة اعتماد الشهادات التي تعلن عن منحها.

وتؤكد الوزارة أهمية عدم الاعتماد على الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدها عند اختيار مؤسسة تعليمية أو تدريبية، إذ يتعين على الطلاب وأولياء الأمور التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة، وطبيعة الشهادات التي تمنحها، والجهة المسؤولة عن اعتمادها قبل سداد أي مبالغ مالية أو الالتحاق ببرامجها.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكيانات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه الوزير بمخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل في نطاق اختصاصه، لضمان تنفيذ قرارات الغلق، والتصدي لأي محاولات لإعادة تشغيل الفروع المخالفة أو استئناف أنشطتها التعليمية والتدريبية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وشددت توجيهات الوزير على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية، ومنع استغلال الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مضللة أو وعود بالحصول على شهادات ومزايا مهنية لا تستند إلى الأطر القانونية المنظمة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في رصد الكيانات الوهمية والكشف عن الأنشطة التعليمية التي تتم ممارستها دون ترخيص، موجهًا بضرورة تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة مداهمة أي مقار يثبت استخدامها في تقديم خدمات تعليمية مخالفة للقانون.

وتستهدف هذه التحركات حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمان عدم وقوعهم ضحايا لجهات تستغل رغبتهم في الحصول على مؤهلات علمية أو شهادات تدريبية تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل أو تحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأنشطة التعليمية والتدريبية غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات التعليمية المعتمدة، والحفاظ على حقوق الدارسين، والحد من انتشار الإعلانات التي تروج لمؤهلات أو شهادات غير معترف بها.

وجاء قرار الغلق في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية في رصد الكيانات الوهمية ومتابعة أنشطتها.

وأكد التقرير استمرار اللجنة في تنفيذ مهامها لمواجهة المؤسسات التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تكثيف الرقابة على هذا القطاع.

كما جددت الوزارة دعوتها للطلاب وأولياء الأمور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لشهادات أو دبلومات تحت مسميات براقة، أو تقدم وعودًا بالاعتماد وتغيير المسمى الوظيفي والقيد بالنقابات دون التحقق من صحتها من خلال القنوات الرسمية.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة لرصد الكيانات التي تشتبه في ممارستها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

وأوضح أن الإدارة ترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم بالوزارة، تمهيدًا لعرض الحالات التي تستدعي التدخل على لجان الضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التنسيق المستمر مع وزارة العدل أسفر عن دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي من خلال زيادة عدد أعضائها، بما يساعد على تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز القدرة على رصد المؤسسات غير المرخصة ومواجهة أنشطتها المخالفة.

ويأتي هذا الدعم في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، وسرعة التعامل مع البلاغات والمعلومات المتعلقة بالكيانات الوهمية، بما يضمن عدم استمرارها في استقطاب الطلاب أو الترويج لبرامج تعليمية وتدريبية بالمخالفة للقانون.

وفي إطار جهود التوعية والوقاية من الوقوع ضحية للمؤسسات غير المرخصة، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار أن الوزارة أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج المرحلة الجامعية الأولى، وتشمل درجتي البكالوريوس والليسانس.

كما نشرت الوزارة قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، مع العمل على تحديث القائمتين بصورة مستمرة، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية بالدولة.

وتتيح الوزارة هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الرجوع إليها قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.

وتشدد الوزارة على أن مراجعة قوائم المؤسسات المعتمدة تمثل خطوة مهمة للتحقق من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية، مع ضرورة التأكد من أن البرنامج الدراسي أو التدريبي والشهادة الممنوحة يخضعان للاعتماد والاعتراف من الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بما تنشره المؤسسة من إعلانات أو ادعاءات تسويقية.

ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور الرجوع إلى منصاتها الرسمية للتحقق من شرعية المؤسسات التعليمية، والاطلاع على قوائم المؤسسات المعتمدة والكيانات الوهمية التي جرى ضبطها.

ويمكن الاستعلام من خلال القنوات الرسمية التالية:

- الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
 "الموقع الرسمي للوزارة" (https://mohesr.gov.eg/?utm_source=chatgpt.com)

- صفحة الوزارة على موقع فيسبوك:
 "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك" (https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?utm_source=chatgpt.com)

- الحساب الرسمي للوزارة على إنستجرام:
 "وزارة التعليم العالي على إنستجرام" (https://www.instagram.com/mohesregypt?utm_source=chatgpt.com)

- الحساب الرسمي للوزارة على منصة إكس:
 "وزارة التعليم العالي على إكس" (https://x.com/Mohesregypt?utm_source=chatgpt.com)

- الحساب الرسمي للوزارة على منصة ثريدز:
 "وزارة التعليم العالي على ثريدز" (https://www.threads.net/@mohesregypt?utm_source=chatgpt.com)

- القناة الرسمية للوزارة على يوتيوب:
 "وزارة التعليم العالي على يوتيوب" (https://youtube.com/@mohesregypt?utm_source=chatgpt.com)

- قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي:
 "الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة" (https://www.facebook.com/share/p/14kMiEc8kMg/?utm_source=chatgpt.com)

- القائمة السوداء للكيانات الوهمية المضبوطة:
 "الاطلاع على قائمة الكيانات الوهمية المضبوطة" (https://www.facebook.com/share/p/1BPUqk1ze9/?utm_source=chatgpt.com)

اقرأ أيضاً.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخزون القمح في مصر.. هل يتأثر الخبز المدعم بتراجع الواردات؟