فاضل 9 أيام.. هل يواجه المستأجرون أول فاتورة بالقيمة الجديدة للإيجار القديم؟

يترقب ملايين المواطنين خلال الأيام المقبلة بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديدة، بالتزامن مع دخول شهر سبتمبر، الذي يشهد بدء العمل بالقيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة.
ومع حلول 21 أغسطس 2026، يتبقى نحو 9 أيام على بداية سبتمبر، لتتجه الأنظار إلى موعد بدء سداد القيمة الإيجارية المعدلة، وما ستشهده العلاقة بين المالك والمستأجر من تغييرات خلال المرحلة المقبلة.

ماذا تقول مواد القانون؟

حدد القانون آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وربط تحديد القيمة الجديدة بتصنيف المنطقة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للضوابط واللجان المختصة.
كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بصورة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وذلك بعد تحديد القيمة القانونية الجديدة للوحدة.
وتضمن القانون كذلك أحكامًا خاصة بمدة عقود الإيجار، بحيث لا يستمر عقد إيجار الوحدة السكنية إلى أجل غير مسمى، وإنما يخضع للمدة الانتقالية التي حددها المشرع، وبعدها تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وضع القانون قواعد مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، مع مراعاة الزيادة المقررة قانونًا.
ومع بقاء 9 أيام فقط على بداية سبتمبر، هل يبدأ المستأجرون بالفعل في سداد القيمة الإيجارية الجديدة من أول الشهر؟ وكيف ستتحدد القيمة المستحقة لكل وحدة وفق تصنيف المنطقة؟
وتترقب الأسر المستأجرة تفاصيل التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بموعد السداد، والقيمة التي ستظهر في الإيصالات الجديدة، وآليات التعامل مع أي خلاف بين المالك والمستأجر بشأن القيمة المستحقة.