قبل انتهاء الـ7 سنوات.. 7 حالات تمنح المالك حق إخلاء شقتك في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترات الانتقالية المقررة لإنهاء العلاقة الإيجارية، واضعًا ضوابط محددة تتيح إنهاء العقد في بعض الحالات الاستثنائية، من بينها إجراء المستأجر تعديلات جوهرية على الوحدة، مثل الهدم أو البناء، دون سند قانوني، إلى جانب عدد من الحالات الأخرى التي نظمها القانون.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، مع وضع فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

7 حالات تتيح الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

حدد قانون الإيجار القديم 7 حالات رئيسية يجوز فيها إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذه الحالات.

وتشمل هذه الحالات ترك المستأجر الأصلي للوحدة وعدم استخدامها لمدة تزيد على عام كامل، فضلًا عن ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، وهو ما يتيح للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالإخلاء.

كما يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية في حال اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي، باعتبار أن القانون يتيح للطرفين الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة.

عدم سداد الإيجار قد يؤدي إلى الإخلاء

ويعد امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة من الحالات التي تتيح للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الوحدة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة.

ولا يقتصر الأمر على القيمة الإيجارية الأساسية، إذ يحق للمالك أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية في حال امتناع المستأجر عن سداد الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون الجديد.

وفي هذه الحالة، يتيح القانون للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار قرار بالإخلاء، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المقررة.

الهدم أو البناء دون سند قانوني

ومن أبرز الحالات التي نظمها القانون، قيام المستأجر بإجراء تعديلات جوهرية على الوحدة المؤجرة، مثل الهدم أو البناء، دون وجود سند قانوني يسمح له بإجراء هذه الأعمال.

ويُعد إجراء تغييرات جوهرية في الوحدة دون سند قانوني مخالفة لشروط العلاقة الإيجارية، بما يتيح للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

ويهدف هذا النص إلى الحفاظ على حالة العين المؤجرة ومنع إجراء تغييرات جوهرية عليها دون الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.

تغيير الغرض من استخدام الوحدة

كما تشمل حالات الإخلاء استخدام الوحدة المؤجرة في غير الغرض المحدد لها في عقد الإيجار.

فإذا تم استخدام الوحدة في نشاط أو غرض يختلف عن الغرض المتفق عليه بين المالك والمستأجر، يكون للمالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة، وفقًا لما حدده القانون.

ويأتي ذلك لضمان الالتزام بالشروط الأساسية الواردة في عقد الإيجار، وعدم تغيير طبيعة استخدام العين المؤجرة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات لغير السكنية

وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، حدد قانون الإيجار القديم مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، بحيث تستمر عقود إيجار الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

أما عقود إيجار الوحدات غير السكنية، فتستمر لمدة 5 سنوات، وفقًا للأحكام المنظمة للفترة الانتقالية.

وخلال هذه المدد، تستمر العلاقة الإيجارية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، مع وجود حالات استثنائية تتيح إنهاء العقد والإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

الإنهاء بالتراضي بين المالك والمستأجر

وأتاح القانون كذلك للمالك والمستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل انتهاء الفترات الانتقالية المحددة، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وبذلك يضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود، مع تحديد حالات استثنائية يمكن فيها الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية، وفي مقدمتها عدم سداد الإيجار أو الزيادة المستحقة، وإجراء تعديلات جوهرية على الوحدة دون سند قانوني، أو استخدامها في غير الغرض المحدد في عقد الإيجار، إلى جانب الحالات الأخرى التي نص عليها القانون.