البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2026
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام، في ظل استمرار تقييم تطورات التضخم ومستويات المخاطر وحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد.
لجنة السياسة النقدية
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما ثبتت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويأتي قرار التثبيت بعد أن شهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، قبل أن تتجه اللجنة إلى الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعات التالية.
التضخم يسجل 14.9% خلال يوليو
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن قرارها جاء بعد مراجعة أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، حيث ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقارنة بـ14.3% في يونيو الماضي.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهريًا بلغ 0% خلال يوليو، مقابل تراجع قدره 0.5% خلال يوليو 2025، وانخفاض 0.4% في يونيو 2026.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 14.7% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي 0% خلال يوليو، مقارنة بانخفاض 0.3% في يوليو 2025 وارتفاع 0.3% في يونيو 2026.
وأكد البنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية مقارنة بتوقعات اللجنة خلال اجتماعها السابق.
وشددت لجنة السياسة النقدية على استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية عن كثب، وتقييم مسار السياسة النقدية وفقًا للمستجدات وتطورات معدلات التضخم والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.





