البورصة المصرية تستعد لتفعيل «الشورت سيلينج».. أداة جديدة لاستغلال الهبوط ورفع السيولة

الشورت سيلينج .. أصدرت الهيئة  العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي المحدث لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها (الشورت سيلينج)، في خطوة تستهدف تحديث سوق رأس المال المصري وتنويع أدوات التداول والاستثمار.

لايفوتك

هبوط قوي يضرب البورصة.. وخبراء يكشفون موعد عودة الشراء والمؤشرات المستهدفة

الرقابة المالية تضع ضوابط «الشورت سيلينج».. تمهيدًا لتطبيقه في البورصة المصرية

 ومن المتوقع بدء التطبيق الفعلي خلال شهر عقب انتهاء مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة.

تتيح هذه الآلية للمستثمرين تحقيق أرباح خلال اتجاهات هبوط الأسهم جنباً إلى جنب مع التداول التقليدي على الصعود، مما يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية ويحد من الارتفاعات غير المبررة للأسهم التي تتجاوز قيمها العادلة.

أبرز ضوابط وحدود آلية «الشورت سيلينج» المعتمدة

سقف الإقراض الإجمالي: حد أقصى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.

حد العميل الواحد: ألا تزيد نسبة ما يقترضه العميل والأطراف المرتبطة به على 2% من الأسهم حرة التداول لعدم تركز المراكز.

نسبة العقود المحددة: تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض.

هامش الضمان النقدي: الزام شركات السمسرة بتحصيل ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة.

الإدارة المركزية: تتولى شركة مصر للمقاصة إدارة عمليات الإقراض والاقتراض والتسوية ومتابعة الحدود الحاكمة.

رؤية خبراء سوق المال للتطبيق والأثر المتوقع

أكد خبراء ومتعاملون بسوق المال أن الضوابط الجديدة تحقق توازناً مطلوباً بين المرونة والرقابة لحماية استقرار السوق:

مهلة التوفيق والجاهزية: مهلة الشهر كافية لتعديل الأنظمة التكنولوجية لشركات السمسرة وتدريب الكوادر الفنية.

عقبة الضمان النقدي: يرى خبراء أن شرط الضمان النقدي (50%) مناسب للبداية، إلا أن السماح مستقبلاً بتقديم ضمانات في صورة أوراق مالية (والذي يتطلب تعديلاً تشريعيًا) سيكون الخطوة الأهم لرفع كفاءة الآلية.

وصول الأداة لتأثير ملموس في السيولة نحو عامين

المدى الزمني للأثر: قد يستغرق وصول الأداة لتأثير ملموس في السيولة نحو عامين إلى 3 سنوات لحين بناء خبرة لدى المتعاملين وتوفر السيولة والأسهم الحرة المتاحة للإقراض.

يمثل «الشورت سيلينج» تطويرًا هيكليًا طال انتظاره بالبورصة المصرية، ويسهم في الحد من التذبذبات الحادة عبر إغلاق مراكز البيع ودعم ارتداد الأسهم، بشرط التزام المستثمرين بالتحليل الدقيق وإدارة المخاطر.