بالأسماء والمناصب.. ننشر تفاصل الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة 2026-2027

صدرت الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة للعام القضائي 2026-2027، والتي تضمنت توزيع عدد من قيادات ومستشاري المجلس على المناصب والجهات المختلفة، وجاءت أبرز الأسماء والمناصب على النحو التالي:

تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا.

وتولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

كما تولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئاسة هيئة مفوضي الدولة.

وتولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع، فيما تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئاسة محكمة القضاء الإداري.

وشملت الحركة تولي المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق منصب الأمين العام لمجلس الدولة.

كما تولى المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية، والمستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.

وتولى المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بينما تولى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.

كما تضمنت الحركة تولي المستشار أحمد لقمر منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

وضمت عضوية الأمانة العامة كلًا من المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، والمستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، والمستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، والمستشار محمد سليمان علوان ساري، إلى جانب المستشار خالد ناصر عضوًا بالأمانة العامة مستشارًا.

وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة وتوزيع الاختصاصات والمناصب القضائية والإدارية للعام القضائي 2026-2027.