التضامن تمهد لتطبيق منظومة الذاكرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين

تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المؤسسي، من خلال الاستعداد لتطبيق «منظومة الذاكرة المؤسسية»، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تنظيم المعرفة المؤسسية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز كفاءة الأداء.

منظومة رقمية لتطوير بيئة العمل

وعقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتعريف بالمنظومة واستعراض أهدافها ومكوناتها وآليات العمل بها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

ويستهدف اللقاء رفع جاهزية الوزارة للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للمنظومة، بما يدعم بناء بيئة عمل أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، ويساعد في إدارة المعرفة المؤسسية بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.

قيادات الوزارة تبحث آليات التطبيق

وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث افتتحت أعماله الأستاذة رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، واللواء مهندس تامر أحمد ماهر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وتناول الاجتماع أبرز المكونات الفنية للمنظومة والخدمات الرقمية التي يمكن أن توفرها لدعم العمل داخل الوزارة، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة منها في تطوير دورة العمل الإلكترونية وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات والجهات.

ذاكرة مؤسسية لدعم اتخاذ القرار

واستعرضت المهندسة هيام عادل، مدير إدارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفريق المركز، الإمكانات التي توفرها المنظومة ودورها في بناء قاعدة معرفية مؤسسية تساعد العاملين على الوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما جرى توضيح أهمية المنظومة في حفظ وتوثيق المعرفة والخبرات المتراكمة داخل المؤسسة، بما يسهم في استمرارية العمل وتحسين آليات المتابعة ورفع جودة الأداء والخدمات.

تدريب 150 موظفًا استعدادًا للتطبيق

وفي إطار الاستعداد لتطبيق منظومة الذاكرة المؤسسية، خضع العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي لسلسلة من التدريبات المتخصصة للتعرف على آليات استخدام المنظومة والاستفادة من أدواتها الرقمية.

وشملت التدريبات نحو 150 متدربًا من العاملين بالوزارة، بهدف رفع مهاراتهم في التعامل مع المنظومة وتعزيز قدراتهم على توظيف التكنولوجيا في إنجاز المهام اليومية.

خطوة جديدة نحو التحول الرقمي

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير آليات العمل والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسهل تداول المعلومات بين الإدارات المختلفة.

ومن المنتظر أن تسهم منظومة الذاكرة المؤسسية في تحسين الوصول إلى البيانات والمعارف المتراكمة، ودعم التنسيق الداخلي، وتيسير إنجاز المهام، بما يعزز قدرة الوزارة على إدارة مواردها المعرفية بصورة أكثر فاعلية.

كما تستهدف المنظومة دعم بناء بيئة مؤسسية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير الحكومي، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا وإدارة المعرفة وتحسين جودة الأداء المؤسسي.