إزالة 1980 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي لجميع أشكال التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية والموارد العامة، حيث تمكنت الحملات منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات من التعامل مع 1980 حالة تعدٍ ومخالفة في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
وشملت الحالات التي جرى التعامل معها تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات مقامة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف استعادة الأراضي المتعدى عليها ومنع استمرار المخالفات التي تهدد الرقعة الزراعية أو تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف.
وتنفذ الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة حملات متواصلة لرصد التعديات والتعامل معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، حيث تستهدف الحملات إزالة المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح باستمرار أي أعمال بناء أو تعدٍ تتم بالمخالفة للقانون.
وأكدت محافظة البحيرة أن الحملات تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية، فضلًا عن حماية أملاك الدولة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، وكذلك الحفاظ على المجاري المائية من التعديات التي قد تعوق حركة المياه أو تؤثر على أعمال الري والصرف.
وتنوعت صور التعديات التي استهدفتها الحملات بين مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف، حيث جرى التعامل معها وإزالتها وفق القرارات الصادرة بشأنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتؤكد أعمال الإزالة المتواصلة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تعمل على مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي بكل حسم، خاصة في ظل التأكيد المستمر على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون إعادة التعدي على المواقع التي تم استردادها.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم المجاري المائية.
ووجهت محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة الأراضي التي تم تنفيذ قرارات الإزالة عليها، والتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة فور ظهورها، بما يضمن الحفاظ على ما تم استرداده وعدم السماح بعودة البناء المخالف.
كما أكدت المحافظة أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والأجهزة المعنية خلال تنفيذ حملات الإزالة، لضمان تنفيذ القرارات بصورة حاسمة ومنظمة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وتستهدف هذه الجهود إعادة الانضباط إلى الشارع البحراوي، وحماية ممتلكات الدولة والرقعة الزراعية، إلى جانب الحفاظ على البنية الأساسية لشبكات الري والصرف، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها بمختلف أنحاء محافظة البحيرة ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع المخالفات، في إطار خطة تستهدف تحقيق الانضباط والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.