الإيجار القديم.. مين هيكسب الجولة؟ زيادات سبتمبر تقلق المستأجرين والملاك مستنيين الحل

يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة خلال سبتمبر المقبل، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض القواعد المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر.

ملف الإيجار القديم 

وبحسب القانون، لا تُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تعديل القانون، وإنما على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وتنص المادة الرابعة على إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون وفق تصنيف المنطقة؛ فتكون في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أما المادة الخامسة، فتحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحلات، بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ثم تأتي المادة السادسة لتحسم الزيادة السنوية، حيث نصت على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة تزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%. ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادة السنوية في سبتمبر 2026، وفق آلية تطبيق القانون.
ولم يضع القانون الزيادة فقط، وإنما حدد أيضًا مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم؛ إذ تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
كما وضعت المادة السابعة ضوابط للإخلاء، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وبذلك يدخل الملاك والمستأجرون سبتمبر على موعد جديد مع ملف الإيجار القديم، وسط تساؤلات حول تأثير زيادة الـ15% على ميزانيات الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، في الوقت الذي يستمر فيه تنفيذ الجدول الزمني الذي وضعه القانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
والخلاصة أن زيادة سبتمبر ليست زيادة عشوائية أو قرارًا جديدًا، وإنما زيادة دورية نص عليها القانون صراحة في المادة السادسة بنسبة 15%، بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد الواردة في المادتين الرابعة والخامسة.