سبتمبر جاي بالزيادة.. يا ترى هتدفع كام في الإيجار القديم؟

يستعد المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم لاستقبال أول زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية خلال شهر سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب القانون، تبلغ الزيادة السنوية 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وتُطبق بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وهو ما يعني أن المستأجرين أمام زيادة جديدة مع استحقاق إيجار سبتمبر 2026 في الحالات التي بدأ فيها استحقاق الأجرة الجديدة من سبتمبر 2025.

طيب هتدفع كام؟

حددت المادة الرابعة من القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية السكنية بعد إعادة تحديدها وفق تصنيف المنطقة، بواقع:

1000 جنيه للمناطق المتميزة.

400 جنيه للمناطق المتوسطة.

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ثم تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.

وبالتالي، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 1000 جنيه، فإن زيادة سبتمبر بنسبة 15% تعني زيادة قدرها 150 جنيهًا، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا شهريًا.

وإذا كانت القيمة 400 جنيه، تصبح بعد الزيادة 460 جنيهًا، بينما ترتفع القيمة البالغة 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه.

ماذا يقول القانون؟

المادة الأولى:

وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

المادة الثانية:

«تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

أما المادة السادسة، فتقرر زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، وهو الأساس القانوني للزيادة السنوية المرتقبة خلال الفترة الانتقالية.

7 سنين للسكني و5 لغير السكني

ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، لكنه وضع فترة انتقالية تنتهي خلالها عقود الإيجار القديم؛ إذ حدد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

وبذلك، فإن زيادة سبتمبر ليست زيادة منفصلة عن منظومة القانون الجديدة، وإنما تأتي ضمن الزيادات الدورية المقررة خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار تطبيق باقي أحكام القانون المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.