كتائب حزب الله العراقية تحدد 3 شروط للتفاوض على نزع سلاحها
حددت كتائب حزب الله في العراق شروطها للتفاوض مع الحكومة بشأن سلاحها، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان رسمي أصدرته الكتائب: شروط المقاومة الإسلامية للمقاربة مع أي حكومة بقصد تنظيم العمل معها بشأن سلاح الكرامة تتمثل في الآتي:
• الخروج الكامل والحقيقي لقوات العدو الأمريكي من الأرض والسماء العراقية، والاطمئنان إلى عدم عودتها، بالإضافة إلى تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية.
• إخراج القوات التركية المحتلة لشمال العراق.
• حل قوات البيشمركة باعتبارها الميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق، فضلا عن ارتباطاتها المشبوهة مع العدو الصهيوني".
ووجهت كتائب حزب الله في العراق انتقادات حادة لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، إذ أضافت في البيان: لقد صبرنا لأكثر من مئة يوم على العنتريات الفارغة لرئيس الحكومة المكلف الشاب علي الزيدي؛ على أمل أن يفهم المعادلات الحاكمة للواقع الداخلي والإقليمي والدولي، وأن يستمع لنصائح السياسيين الشيبة، إلا أننا لم نر منه أي تطور في استيعاب الظروف المعقدة التي تمر بالعراق والمنطقة، بل زاد البلاء بإصراره على الاستماع لناصب العداء لشيعة أمير المؤمنين، ولرئيس هيئة تحرير العراق والشام النشال توم باراك.
وتابعت: صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة للشاب الزيدي، من قبل اقتحام المنازل وترويع عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين والمشايخ وبإشراف مباشر من العدو الأمريكي.
وأردفت: في الوقت الذي نؤكد فيه أن ترويع عوائل المضحين وحماة الأرض له أثر بالغ لا ينتهي بالتقادم، فإننا نذكر الزيدي: إنك كنت تمارس التجارة وتنعم بالأمان والترف وتملأ خزائنك بالمليارات، في حين كانت دماؤنا تنزف لصون سيادة البلاد وحفظ الدولة والمقدسات؛ فلا تنس نفسك، فأنت أمام رجال لا يخشون في الله لومة لائم.
وختمت كتائب حزب الله في العراق بيانها بالقول: ننتظر من الإخوة الكبار وحكامهم العمل على تصحيح الاعوجاج الأمني الذي تسبب فيه الرئيس المكلف كي لا تبقى حجة لأحد، ولضمان الاستقرار وصون الكرامة وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء.
ملف حصر السلاح
ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، وحددت الحكومة العراقية يوم 30 سبتمبر المقبل موعدا حاسما لإنهاء هذا الملف، بينما لا تزال مواقف الفصائل من التسليم الكامل متفاوتة.


