قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن.. تحذير برلماني من التأجيل والفوضى القضائية

حذر عدد من النواب من التأثيرات السلبية لتأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديمK مؤكدين أن التأخير قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية موسعة.

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شدد على أن عدم صدور قانون جديد خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي يعد إخلالا بالدور التشريعي، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بكلا الطرفين.

وأكد منصور، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة القانون لا يخدم أي طرف، بل يفتح المجال أمام تراكم القضايا أمام المحاكم، ما يثقل كاهل الجهاز القضائي ويؤخر تحقيق العدالة.

وأشار منصور إلى أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا خلاف عليه، إلا أن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا، حيث تتضارب المصالح بين المالك والمستأجر، ما يجعل من المستحيل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع، مشددا على ضرورة السعي لإقرار قانون متوازن.

وانتقد النائب مقترح طرد المستأجر بعد خمس سنوات، واصفا إياه بأنه حل قاسي وظالم، لا يتماشى مع البعد الاجتماعي.

ودعا إلى معالجة إشكالية وجود أكثر من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة، معظمها لا تستخدم، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان.

وحذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من أن تأخر القانون قد يدفع بعض الملاك للجوء إلى القضاء، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الإيجارات.

وأوضح أن مقترح الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات لا يزال قيد الدراسة، مؤكدا أن التعديلات المقبلة ستأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وستحرص على توفير سكن بديل قبل إقرار أي تعديل جوهري.