عيار 21 يصعد بقوة اليوم.. سعر الذهب في مصر يواصل مكاسبه

عاد سعر الذهب في مصر إلى تسجيل مكاسب جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، مدفوعًا بتحركات السوق العالمية وتفاعل المتعاملين مع التطورات الاقتصادية الدولية.

وشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا في مختلف الأعيرة، بينما ظل المستثمرون يترقبون اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية والبيانات الاقتصادية الجديدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.

عيار 21 يقود ارتفاع سعر الذهب

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 30 جنيهًا ليصل إلى 6280 جنيهًا. 

ويأتي هذا الصعود في وقت يحاول فيه السوق المحلي موازنة تأثير عمليات جني الأرباح عالميًا مع استمرار العوامل التي تدعم المعدن النفيس.

وبحسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 7171 جنيهًا، بينما بلغ سعر غرام عيار 18 حوالي 5378 جنيهًا.

 كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى قرابة 50.2 ألف جنيه، في حين سجلت الأونصة العالمية نحو 4398 دولارًا.

التوترات والاقتصاد الأميركي يدعمان المعدن الأصفر

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تحركات الذهب الحالية تعكس محاولة السوق الوصول إلى توازن بين عوامل متعارضة، موضحًا أن عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة تضغط على الأسعار عالميًا.

وأضاف، أن ضعف بعض مؤشرات الاقتصاد الأميركي، إلى جانب تراجع قوة سوق العمل وتباطؤ التضخم، يعزز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدعم الذهب، باعتبار أن انخفاض الفائدة يقلل تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

كما تظل التوترات الجيوسياسية من بين العوامل التي تمنح الذهب دعمًا إضافيًا، خصوصًا مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تُستخدم عادة كملاذات خلال فترات عدم اليقين.

هدوء نسبي في حركة السوق المحلية

على المستوى المحلي، أوضح إمبابي أن سوق الذهب المصرية تشهد تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النشاط، مع حالة من الترقب بين المتعاملين لحين اتضاح اتجاهات الاقتصاد العالمي، خاصة مستقبل أسعار الفائدة الأميركية والبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها.

وكشف تقرير «آي صاغة» عن اتساع الفجوة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب استنادًا إلى سعر الأونصة عالميًا، لتصل إلى نحو 57.97 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار وجود اختلاف بين مستويات التسعير المحلية وحركة الذهب في الأسواق الدولية.