صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يقفز إلى 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مساره الصاعد خلال يوليو 2026، في مؤشر يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الجهاز المصرفي على تكوين أرصدة من العملات الأجنبية وتعزيز مراكزه المالية.

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع استمرار الزيادة للشهر الثالث على التوالي، ليؤكد الاتجاه الإيجابي الذي بدأ منذ نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

صافي الأصول الأجنبية يرتفع 756 مليون دولار

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بنحو 756 مليون دولار خلال يوليو الماضي، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 17.8 مليار دولار في نهاية الشهر، مقارنة بحوالي 17 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

ويعكس هذا النمو استمرار التحسن في موقف الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بعدما شهد المؤشر زيادات متتالية خلال الأشهر الماضية.

ومنذ نهاية أبريل 2026، ارتفع الرصيد بنحو 2.6 مليار دولار، بعدما كان يدور حول 15.16 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للمؤشر.

زيادة 33.8% منذ بداية 2026

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نموًا قويًا بلغ نحو 33.8%، بعدما ارتفع من حوالي 13.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 إلى قرابة 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل ارتباط صافي الأصول الأجنبية بقدرة القطاع المصرفي على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي، إلى جانب دوره في دعم مستويات السيولة بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

البنوك تسجل 28 مليار دولار بنهاية يونيو

لم يقتصر التحسن على البنك المركزي وحده، إذ شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، شاملًا البنك المركزي، قفزة خلال يونيو 2026.

وارتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 28 مليار دولار، مقابل 22.89 مليار دولار في نهاية مايو، بزيادة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال شهر واحد.

وسجلت هذه الزيادة معدل نمو يقارب 22.3% على أساس شهري، بما يعكس تحسنًا واسعًا في المراكز الخارجية للبنوك العاملة في السوق المصرية، ويدعم الصورة الإيجابية لأوضاع السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.