أزمة خطوط المحمول هتنتهي في سبتمبر؟.. رئيس اتصالات النواب يكشف الحقيقة

تدخل أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين مرحلة جديدة مع اقتراب موعد تطبيق منظومة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وسط تأكيدات برلمانية بأن الخطوة تستهدف ضبط عملية التعاقد وحماية بيانات المستخدمين.

أزمة خطوط المحمول هتنتهي في سبتمبر؟.. رئيس اتصالات النواب يكشف الحقيقة

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تطبيق المنظومة الجديدة يبدأ في سبتمبر، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع الاستعدادات الخاصة بالتنفيذ بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتأتي الخطوة الجديدة في وقت شهد فيه ملف خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم اهتمامًا برلمانيًا ومجتمعيًا واسعًا، خاصة مع المخاوف من استغلال البيانات في تسجيل خطوط لا يعرف أصحابها عنها شيئًا.

وبحسب رئيس لجنة الاتصالات، فإن الصورة التي يتم التقاطها للمواطن خلال إجراءات التعاقد لن يتم تسليمها لشركة الاتصالات أو الفرع الذي يقدم الخدمة، وإنما تُرسل مباشرة عبر النظام الإلكتروني إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يهدف إلى تقليل تداول بيانات المواطنين بين أطراف عملية التعاقد.

كما أوضح أن نظام التحقق من الهوية ليس مملوكًا لأي شركة من شركات المحمول، وإنما يعتمد على منظومة عامة وموحدة للتحقق من شخصية المتعاقد قبل إتمام إجراءات الحصول على الخط.

وتعكس المنظومة الجديدة توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الهوية الرقمية في تقديم الخدمات، مع الاعتماد على التكنولوجيا في التأكد من هوية المواطنين وتقليل فرص التلاعب في بيانات التعاقد.

ويبقى السؤال الأهم: هل تنهي بصمة الوجه أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم؟ فنجاح المنظومة لن يرتبط فقط ببدء تطبيقها في سبتمبر، وإنما بمدى قدرتها على منع تكرار تسجيل الخطوط ببيانات غير أصحابها، وسرعة التعامل مع أي مخالفات تظهر بعد بدء التنفيذ.

ومع دخول سبتمبر، تترقب السوق والمواطنون نتائج التطبيق الفعلي للمنظومة، وما إذا كانت بصمة الوجه ستغلق واحدة من أبرز ثغرات ملف خطوط المحمول، أم أن الأزمة ستحتاج إلى إجراءات رقابية إضافية لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع استغلالها.