تحرك مصري لتعزيز الحضور الاقتصادي في إفريقيا.. وزير الخارجية يجتمع بالقطاع الخاص ورئيس المصرف العربي للتنمية
لا نعالج أزمة الخطوط بخطر أكبر.. برلماني يرفض تسليم بصمة الوجه لشركات المحمول
أعلن النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، رفضه أي توجه لمنح شركات المحمول صلاحية التحقق من هوية المواطنين باستخدام بصمة الوجه أو الاحتفاظ بالبيانات البيومترية، مؤكدًا أن معالجة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم لا يجب أن تأتي على حساب خصوصية المصريين وأمن بياناتهم الشخصية.
وشدد مرزوق على أن البيانات البيومترية، وفي مقدمتها بصمة الوجه، ليست مجرد بيانات عادية، وإنما معلومات شخصية شديدة الحساسية تتطلب أعلى مستويات الحماية والرقابة، محذرًا من التوسع في تداولها أو تخزينها دون ضوابط قانونية صارمة.
أزمة الخطوط لا تبرر التوسع في جمع البيانات
وأوضح النائب أن أصل المشكلة يرتبط بضرورة الالتزام بضوابط تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المتعاقدين وحماية بيانات المستخدمين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه الأزمة بمنح شركات المحمول صلاحيات أوسع في التعامل مع بيانات أكثر حساسية.
وأكد أن المواطن يجب ألا يتحمل تبعات أي أخطاء أو مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط باسمه دون علمه أو موافقته، مطالبًا بمحاسبة المسؤول عن المخالفة بدلًا من توسيع نطاق جمع البيانات الشخصية.
منظومة مركزية للتحقق دون تخزين بصمة الوجه
وطالب مرزوق بإطلاق منظومة تحقق مركزية وآمنة تحت إشراف جهة حكومية وتنظيمية مختصة، تتيح التأكد من هوية المواطن دون منح شركات المحمول حق الاحتفاظ بالبيانات البيومترية الخاصة به.
كما دعا إلى وضع ضوابط واضحة تمنع تخزين أو تداول أو مشاركة البيانات الحساسة إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، مع ضمان خضوع أي عملية معالجة لهذه البيانات للرقابة والمساءلة.
آلية فورية لإلغاء الخطوط المسجلة دون علم المواطنين
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير وسيلة سريعة ومبسطة تمكن كل مواطن من معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه، مع إتاحة الاعتراض الفوري على أي خط لم يثبت استخدامه أو التعاقد عليه بمعرفته.
وطالب كذلك بإلغاء الخطوط المخالفة، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي تقصير يثبت في إجراءات التحقق من هوية المتعاقدين، بما يضمن عدم تحميل المواطن نتائج أخطاء لم يرتكبها.
تشديد العقوبات على إساءة استخدام بيانات المواطنين
ودعا مرزوق إلى تشديد العقوبات على أي تلاعب في بيانات المواطنين أو استخدامها بصورة غير مشروعة، مؤكدًا أن مواجهة جرائم الاحتيال واستخدام الخطوط المخالفة لا تتعارض مع حماية الخصوصية، وإنما تتطلب بناء منظومة تحقق أكثر أمانًا وشفافية.
وأكد أن الحل لا يكمن في زيادة حجم البيانات التي تمتلكها شركات المحمول، وإنما في رفع كفاءة آليات التحقق والمساءلة والرقابة.
مرزوق: خصوصية المصريين «خط أحمر»
وأكد النائب أشرف مرزوق أن حقوق المواطنين وخصوصيتهم يجب أن تظل خطًا أحمر، مشددًا على أن التحول الرقمي لا يعني التخلي عن حماية البيانات، بل يستوجب تشريعات وضوابط أكثر صرامة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل لأزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، دون أن يؤدي ذلك إلى خلق تهديد أكبر لخصوصية المصريين وبياناتهم الشخصية.