بعد الحصول على 1.2 مليار دولار.. تفاصيل المراجعة الخامسة من صندوق النقد
تتجه الأنظار نحو مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد إلى القاهرة، للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، لإصدار تقريرها النهائي بعد أسبوعين.
موعد عقد المراجعة الخامسة لمصر مع صندوق النقد
وخلال مؤتمر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه من المقرر عقد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير تفاصيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وما الهدف منها، وكم ستحصل مصر بعد اجتياز الموافقة، وأهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال المراجعة.
وفي أبريل الماضي، حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويقيم الصندوق خلال المراجعة الخامسة مدى التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية، تمهيدا للموافقة على تقديم دفعات جديدة من القروض.
الهدف من المراجعة الخامسة لمصر من الصندوق
تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع الصندوق، حيث نجحت مصر العام الماضي في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
كم ستحصل مصر من صندوق النقد بعد اجتياز المراجعة الخامسة؟
ووفقا لما هو معلن من جانب الحكومة فإنه من المتوقع صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، على أن يتم في يونيو المقبل وفقا للتوقعات، في حين يصل إجمالي القرض إلى 8 مليارات دولار، حصلت مصر على قرابة الـ 40% منه.
ومن المتوقع أن تصل بعثة مصغرة من الصندوق خلال ساعات إلى مصر، للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.
وتقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
ملفات على طاولة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة لمصر
ويوجد عدد من الملفات التي من المتوقع أن يتم مناقشتها أثناء المراجعة الخامسة والتي من بينها:
- ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورا هاما وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون.
- مرونة سعر الصرف.
- الإصلاحات الضريبية و المؤسسية، وما يتعلق بالتكيف الهيكلي.
- الالتزام ببرنامج تحرير أسعار المحروقات.
- التعامل بحذر في تخفيض أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية، والحرب التجارية العالمية، لأن الخفض السريع يؤثر ذلك سببا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.
- الاطلاع على أداء ميزان المدفوعات.
- الاطلاع على احتياطي النقدي الأجنبي
تحديات الاقتصاد المصري من جانب الصندوق
يوجد عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وفق رؤية صندوق النقد، ولعل أبرزها التضخم الذي يؤثر على الأسعار ويدفعها للارتفاع بشكل متسارع، بجانب توفير فرص عمل، رغم المؤشرات الإيجابية التي صدرت مؤخرا عن تراجع البطالة في مصر.
أهداف الصندوق لصرف الشريحة الخامسة لمصر
ويعمل الصندوق على 3 أهداف في مصر تتمثل في:
- رفع مستويات النمو.
- إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي.
- معالجة مشكلة التضخم.