صندوق النقد: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. وإصلاحات الدولة تجذب الاستثمارات
حزمة إصلاحات متوازنة.. ماذا قال الخبراء على إشادة صندوق النقد بتحسن الاقتصاد؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حرصت الدولة المصرية على تبني مسار إصلاحي متكامل، يقوم على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدروسة تعكس التزاماً واضحاً بخارطة الطريق التنموية.
وعلى مدار السنوات الماضية، بدأت مؤشرات التحسن تظهر تدريجيًا على أرض الواقع، مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، لينال هذا الأداء إشادات عديدة من صندوق النقد الدولي، وأخرها كشف أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً بفضل السياسات المتبعة، والمرونة التي أظهرتها الحكومة في مواجهة التحديات، لاسيما ما يتعلق بأسعار الصرف، ومعدلات التضخم، وإدارة الدين العام.
مصر تنجح في كسب ثقة المؤسسات العالمية
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات إيجابية واضحة، لافتًا إلى "ارتفاع معدلات النمو، وتراجع مستويات التضخم، ومرونة سعر الصرف"، وهو ما يوفر درعاً واقياً من الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أزعورفي مداخلة مع قناة "العربية Business"، أن الصندوق قرر رفع حجم التعاون المالي مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بعد ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية" التي مرت بها البلاد، بما في ذلك الخسائر الناتجة عن أزمة قناة السويس، والتي قدّرت بنحو 6 مليارات دولار.

وشدد أزعور، على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في القطاعات التي تعاني من ارتفاع التكاليف، وعلى ضرورة تمكين القطاع الخاص ليكون "محرك النمو الرئيسي، فضلا عن ضرورة تكثيف إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق العامة، وبيع الأصول الاستراتيجية لجذب رؤوس الأموال وخفض الدين العام، مشيدًا بتحقيق فائض أولي في الموازنة المصرية، واصفًا إياه بـ"الخطوة الإيجابية التي يجب تعميقها".
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وحجم اقتصادها يمكن أن يتحولا إلى فرصة استراتيجية لإعادة التموضع وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية، لاسيما في ظل إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة
من الإصلاح إلى التمكين
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن حديث ممثل صندوق النقد الدولي يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الدولة نجحت في تنفيذ حزمة إصلاحات متوازنة، وحافظت من خلالها على استقرار الاقتصاد في واحدة من أصعب الفترات العالمية
وأضاف خضر في تصريحات لموقع “ تفصيلة”، أن ما تقوم به مصر حاليا من تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال يعزز من تنافسية السوق المحلية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات مثل اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا.

وأكد خضر، أن الإجراءات الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية تصب في صالح حماية الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على التوازن في الأسواق، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة، والمطلوب الآن هو البناء على الثقة الدولية الحالية وتسريع وتيرة المشروعات القومية
واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه قائلاً: “مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل هيكل اقتصادها بما يتوافق مع التغيرات العالمية، والدولة تدير هذا الملف برؤية استراتيجية تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية".
أبو النصر: إصلاحات الدولة فتحت الباب أمام استثمارات نوعية
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب "حماة الوطن"، إن إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تعكس نتائج حقيقية على الأرض لإصلاحات اتخذتها الدولة بشجاعة على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لعمل مؤسسي متكامل بين القيادة السياسية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية.
وأكد أبو النصر في تصريحات خاصة لموقع “تفصيلة”، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرصة لإعادة بناء مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية، مشيرًا إلى أن التشريعات الاقتصادية التي أقرها البرلمان، والتوسع في البنية التحتية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، كلها خطوات عززت من ثقة رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في السوق المصري.

وشدد أبو النصر على أن مصر باتت تملك رؤية استثمارية شاملة تضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، وتتبنى سياسات واضحة لخفض الدين العام وتحسين الإدارة المالية"، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية دون المساس باستقرار الاقتصاد الكلي أو التوازنات الاجتماعية.
وأشار إلى أن لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ تتابع عن كثب تطورات البيئة الاستثمارية وتعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين في تناغم كامل مع الحكومة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في حجم وتنوع الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا.