صندوق النقد يدعو مصر إلى الحذر في سياسة خفض الفائدة.. ماذا يعني؟

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى التريث في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، لا سيما بعد القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، والتي أعادت حالة من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

تحذيرات من التسرع رغم تراجع التضخم

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو ما يقل بأكثر من النصف عن ذروته التي بلغت قرابة 30% في سبتمبر 2023.

ورغم هذا التحسن الملحوظ، أبدى محللون مخاوفهم من الاندفاع في اتخاذ قرارات جديدة بخفض الفائدة، وسط متغيرات دولية متسارعة قد تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

تحذير من خفض تراكمي مبالغ فيه

وبينما تشير بعض التقديرات إلى إمكانية خفض تراكمي في أسعار الفائدة يتراوح بين 600 إلى 800 نقطة أساس خلال عام 2025، شدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد للدول العربية وجزر المالديف، على ضرورة الاعتماد على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

وقال معيط، في تصريحات من واشنطن، إن التراجع عن قرارات نقدية سريعة لاحقًا قد يكون مكلفًا، خاصة في بيئة اقتصادية إقليمية وعالمية تعاني من الضغوط والتقلبات.

الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا

من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا ويتعرض لصدمات متكررة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالات لعودة التضخم عالميًا، مما يتطلب مزيدًا من الحذر في إدارة السياسة النقدية.

وأوضح أزعور أن الحفاظ على مسار مستقر لانخفاض التضخم إلى مستويات من رقم واحد يتطلب توازنًا دقيقًا في اتخاذ قرارات تتعلق بسعر الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي عنصر مؤثر

ويرى خبراء أن الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة لا يزال عاملاً مهمًا لاستقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، لاسيما في أدوات الدين الحكومية.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة خلال السنوات الأخيرة في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، وهو ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي وساهم في تهدئة سوق الصرف.

تأثير أسعار الفائدة على الدين العام

خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط قد يخفف عبء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، لكن في المقابل قد يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري إذا ما تراجعت التدفقات الرأسمالية، أو عاد التضخم إلى الصعود، لذا فإن تحقيق التوازن بين خفض تكلفة الدين ودعم استقرار العملة يمثل تحديًا كبيرًا لصناع القرار.

مرونة السياسة النقدية ضرورة في المرحلة القادمة

مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ما بعد الاضطرابات الكبرى لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، تؤكد مؤسسات مالية دولية على ضرورة تبني سياسات نقدية مرنة وقائمة على البيانات، تتيح الاستجابة السريعة لأي صدمات خارجية محتملة، مع الحفاظ على مسار مستدام للنمو وخفض التضخم.