«الرقم اللي على العقد مش هو الحكاية كلها».. ماذا يحدث في الإيجار القديم عند بداية سبتمبر؟

مع اقتراب شهر سبتمبر، يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بدء تطبيق الزيادة الدورية الجديدة، إذ تبدأ زيادة 15% في سبتمبر وفقًا لأحكام القانون، لتدخل العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة من التغيير التدريجي.

وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، نصت المادة السادسة على أن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة في سبتمبر 2026، وتستمر الزيادة سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

«يعني هدفع كام؟».. الحسبة مش زي زمان

الزيادة الجديدة لا تُحسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تعديل القانون، وإنما على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لتصنيف الوحدة والمنطقة.

وبموجب المادة الرابعة، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

 أما المادة الخامسة، فحددت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

القصة هتخلص إمتى؟

القانون لم يضع الزيادة فقط، وإنما حدد فترة انتقالية لإنهاء نظام الإيجار القديم؛ إذ نصت المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما حددت المادة السابعة حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

وبالتالي، أصحاب وحدات الإيجار القديم أمام مرحلة مختلفة مع بدء تطبيق الزيادات الدورية، بينما يترقب المستأجرون تفاصيل القيمة التي سيُطلب منهم سدادها وفقًا للتصنيف والقواعد التي حددها القانون.