النائب العام يوسع اختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة ليشمل أسر القضاة

أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، مع توسيع نطاق عمله ليشمل أسر القضاة المتوفين، في إطار تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية المقدمة لأسر من أفنوا حياتهم في خدمة العدالة.

ويأتي القرار في ضوء حرص النيابة العامة على توفير أوجه الدعم والرعاية لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، وتقديم الخدمات التي تسهم في دعم الأبناء والأسر على المستويات الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يعكس تقدير الدولة لما قدمه ذووهم من جهود في سبيل أداء رسالتهم.

وبموجب الاختصاصات الجديدة، يتولى المكتب متابعة أبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين خلال مختلف مراحل التعليم، إلى جانب المساهمة في توفير المنح والمصروفات الدراسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالطلاب المتفوقين ودعمهم تعليميًا.

كما يتولى المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن المكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، بما يضمن استمرار أوجه الرعاية والدعم المقررة للأسر المستفيدة.

وتشمل اختصاصات المكتب أيضًا إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، إلى جانب دعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة، في إطار توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.

وامتدت منظومة الرعاية لتشمل الجانب الصحي، حيث نص القرار على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وذلك وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.

ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة التي يتبعها المكتب، والعمل على توسيع نطاق الخدمات والرعاية المقدمة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يعزز قيم الوفاء والتكافل، ويقدم الدعم للأسر تقديرًا لما بذله ذووهم من عطاء في خدمة الوطن وإقامة العدل.