«العقار تحت الرقابة».. نواب يطالبون بحماية المشترين وضبط السوق وتسريع تسليم الوحدات

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق، مطالبين بانتقال الرقابة من رصد المشكلات بعد وقوعها إلى متابعة مستمرة تكشف التعثر مبكرًا وتضمن الالتزام بالعقود ومواعيد التسليم.

نجلاء العسيلي: حماية المواطن ودعم المطور الجاد

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدة أن المواطن المتعاقد على وحدة سكنية من حقه الحصول عليها في الموعد وبالمواصفات والخدمات المتفق عليها.

لا يفوتك

فصل الموظفين ومعلمي الحصة.. ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب بعد عودته من الإجازة

بعد قرار فض دور الانعقاد الأول رسميًا.. تعرف على موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

وطالبت بتوسيع عمل اللجنة ليشمل متابعة البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب وضع آلية مستدامة لرصد مؤشرات التعثر والتدخل قبل تفاقم الأزمات، مع التمييز بين المطور الجاد والمتعمد في الإخلال بالتزاماته.

وأكدت أن دعم السوق العقارية يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتشجيع المطورين الجادين، باعتبار القطاع أحد محركات الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

إليزابيث شاكر: هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية

من جانبها، أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أن التوجيهات الرئاسية تتوافق مع مقترحها السابق بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والرقابة على السوق العقارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن المقترح يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمشروعات والمطورين، ومراقبة الإعلانات العقارية، ومتابعة مواعيد التسليم، واستقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، بما ينهي تداخل الاختصاصات ويعزز الرقابة على القطاع.

وشددت على أن تنظيم السوق وحماية المشترين يمثلان أساسًا لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة في القطاع العقاري.

أحمد الحمامصي: السوق المنضبطة شرط لنجاح تصدير العقار

وأكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن متابعة تنفيذ المشروعات واحترام تعاقدات المشترين تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في السوق العقارية.

وأشار إلى أن اقتراحه البرلماني بشأن دعم تصدير العقار تضمن إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات، وإعداد قاعدة بيانات لتملك الأجانب، ووضع معايير واضحة للجودة والتسليم، وتبسيط إجراءات التملك والتسجيل.

وشدد الحمامصي على أن إحكام الرقابة لا يتعارض مع تصدير العقار، بل يمثل شرطًا لنجاحه، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال.