من «رقمنة الخدمات» إلى «الاقتصاد».. حزب العدل يطرح رؤية لتعزيز الاستثمار والشمول المالي

نظم حزب العدل ندوة بعنوان «التحول الرقمي في مصر.. رؤية وطنية لتعزيز التنافسية والاستثمار والشمول المالي»، لمناقشة كيفية تحويل التحول الرقمي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

حزب العدل يطرح رؤية لتعزيز الاستثمار والشمول المالي

وشهدت الندوة حضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعدد من قيادات الحزب والمتخصصين، فيما أدارها أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي، وعلاء أبو المجد، عضو الهيئة العليا.

وطرحت المناقشات تحولًا رئيسيًا في فلسفة الملف: ألا تكتفي الدولة بـ«رقمنة الخدمات الحكومية»، وإنما تنتقل إلى «رقمنة الاقتصاد» بالكامل.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:

▪️ وضع استراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي الاقتصادي تضم الحكومة والقطاع المصرفي والمالي وشركات التكنولوجيا والاتصالات والمدفوعات والصناعة والخدمات والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

▪️ قياس نجاح التحول الرقمي بـالأثر الاقتصادي الفعلي: خفض تكلفة وزمن المعاملات، وزيادة الإنتاجية والاستثمار التكنولوجي والمدفوعات الرقمية وفرص العمل، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.

▪️ تسريع بناء منظومة Open Banking / Open Finance لتبادل البيانات المالية والمصرفية بموافقة المواطن وبصورة آمنة، بما يسهل التمويل ويحسن تقييم الجدارة الائتمانية ويدعم شركات التكنولوجيا المالية.

▪️ وضع إطار قوي لـحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني بالتوازي مع التوسع في تبادل البيانات والابتكار المالي.

▪️ الانتقال من مجرد الشمول المالي إلى الشمول المالي الرقمي، بحيث لا يكون المعيار امتلاك حساب أو محفظة إلكترونية فقط، وإنما الاستخدام الحقيقي والمنتظم للخدمات.

كما دعت التوصيات إلى توسيع المدفوعات الرقمية، وخفض تكلفتها، وتبسيط فتح الحسابات الرقمية، والوصول بالخدمات إلى المناطق خارج المدن الكبرى، وتطوير حلول تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المشاركون أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد الخدمات الموجودة على الإنترنت، وإنما بما يضيفه من استثمارات وإنتاجية وفرص عمل ونمو حقيقي للاقتصاد.