بعد الصلاة داخل المطعم.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع سيدات واقعة «سيزلر»

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، ضد 3 سيدات على خلفية تداعيات واقعة «سيزلر» التي شهدها أحد فروع المطعم داخل مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الواقعة وما أثير حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل البلاغ رقم 1877395، واختصم إحدى السيدات المشاركات في الواقعة وسيدتين أخريين، مع طلب التحقيق معهن وكل من تكشف التحقيقات عن تورطه أو اشتراكه أو تحريضه أو معاونته في الأحداث محل البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى نشوب مشادة داخل المطعم عقب طلب إحدى السيدات توفير مكان لأداء الصلاة، حيث أوضح مدير الفرع أن العاملين أرشدوها إلى مصلى مخصص داخل المول يبعد مسافة تقدر بنحو 50 مترًا عن المطعم، إلا أنها أدت الصلاة داخل نطاق المطعم، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة كلامية.

وطالب مقدم البلاغ بإحالة الأوراق إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فيما وصفه بوجود نشاط منظم واستخدام وسائل الحشد والتشهير والضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الأمر، من وجهة نظره، تجاوز حدود الواقعة داخل المطعم.

وأشار البلاغ إلى أن مقدم الشكوى يرى أن محل التحقيق لا يتعلق بممارسة الشعائر الدينية في حد ذاتها، وإنما بما وصفه بمحاولة فرض مفاهيم أو قواعد دينية على المنشآت والأفراد، من خلال الدعوة إلى المقاطعة والحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يمثل ضغطًا على المنشآت الاقتصادية لإجبارها على اتباع أنماط محددة.

كما تضمن البلاغ اتهامات تتعلق بما وصفه مقدم البلاغ بمحاولة إنشاء «سلطة دينية موازية» لمؤسسات الدولة، واستخدام ما سماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيلة للتأثير على أصحاب المنشآت والعاملين بها، مطالبًا بالتحقيق في مدى انطباق النصوص القانونية ذات الصلة على الوقائع محل الشكوى.

وأكد مقدم البلاغ أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول في إطار الدستور والقانون، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بالتحقيق فيما إذا كانت الواقعة وما تبعها من تحركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أي محاولة لفرض إرادة على أصحاب المنشآت أو العاملين بها، أو ممارسة ضغوط منظمة عليهم.

وطالب البلاغ في ختامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في جميع الوقائع والاتهامات الواردة به، وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت اشتراكه أو تحريضه أو معاونته، مع إحالة من تثبت مسؤوليته إلى جهات التحقيق المختصة.

وتظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات القضائية المختصة، ولا تمثل ثبوتًا للمسؤولية الجنائية بحق المشكو في حقهن إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور قرار أو حكم قضائي نهائي.