موجة صعود جديدة للذهب.. الأونصة تقفز وصناديق الاستثمار تعود بقوة
الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. و204 طلبات من شركات أجنبية
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة الفرص والأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويسهم في رفع القدرة التنافسية للمدن الجديدة وجذب السكان والاستثمارات إليها.
99 فرصة استثمارية في المدن الجديدة
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تشهد نموًا متسارعًا في حجم الاستثمارات ومعدلات التنمية العمرانية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في توفير فرص استثمارية جديدة لدعم التنمية وجذب رؤوس الأموال.
وأضافت أن المواقع المطروحة تم اختيارها وفقًا لدراسات تخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، الأمر الذي يزيد من فرص نجاح المشروعات ويرفع من جدواها الاقتصادية والعائد المتوقع منها.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الهيئة تطرح حتى 15 أغسطس الجاري نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بالجنيه المصري للشركات المصرية، وبمساحات مختلفة تتناسب مع احتياجات المستثمرين.
وتبدأ مساحات الأراضي المطروحة من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز المساحات المخصصة للمشروعات الكبرى 39 فدانًا، مع تنوع الاستخدامات والأنشطة المتاحة.
وأشار إلى أن بوابة الاستثمار الأجنبي استقبلت خلال أغسطس 2026 نحو 204 طلبات من شركات أجنبية، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة داخل المدن الجديدة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الإسكان لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمارات الخاصة أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة مع التوسع الكبير في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
الإسكان تواصل رقمنة منظومة الاستثمار
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية تواصل تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الفرص الاستثمارية.
وتشمل المنظومة الرقمية جميع مراحل التعامل مع الفرص الاستثمارية، بدءًا من الإعلان عنها عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية، وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات الخاصة بكل فرصة، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تعتمد منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة عند فحص وتقييم الطلبات، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل مختلف مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يتيح إمكانية المراجعة والتتبع ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتعمل الوزارة أيضًا على ربط قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يساعد على تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي المخصصة للاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بالمدن الجديدة.