الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

وأكدت الهيئة أن قرار مد المهلة يخص صناديق التأمين الخاصة فقط، في حين سبق أن قرر مجلس الإدارة، بموجب القرار رقم 145 لسنة 2026، مد فترة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حتى 11 يوليو 2027.

وأوضحت، أنه لا تشمل تلك المهلة المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة والمجالات التأمينية، والتي ترتبط باشتراطات وضوابط محددة.

الرقابة المالية: مد المهلة يهدف إلى تيسير توفيق الأوضاع

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الأدوات المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا تأمينية وادخارية ومعاشات تكميلية، بما يدعم شبكات الأمان الاجتماعي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.

وأوضح أن مد فترة توفيق الأوضاع يأتي بهدف منح صناديق التأمين الخاصة مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، إلى جانب الالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير نشاط الصناديق وتعزيز حماية حقوق أعضائها.

وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية تستهدف الارتقاء بمستوى أداء صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز قواعد الإفصاح والشفافية في إدارتها، بما يدعم كفاءة النشاط ويحافظ على حقوق المستفيدين.

تطوير قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

وأشار رئيس الهيئة إلى أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن بينها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.

ويستهدف التعديل تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر الاستثمارية، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على الانتقال بصورة تدريجية من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

16.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر

وأظهرت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، بزيادة بلغت نحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة على عدد من الأدوات الاستثمارية، من بينها الشهادات والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، إلى جانب السندات الحكومية، بما يعكس تنوع قنوات استثمار أموال الصناديق في السوق المصرية.