ماذا فعلت الحكومة لمواجهة ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن قناة السويس؟.. هريدي يسأل

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار عدد من الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجتها والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح هريدي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد الأصول الاستراتيجية والمشروعات القومية المهمة، لما تقوم به من دور في جذب الاستثمارات، ودعم الصناعة والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا أن كفاءة إدارتها وحسن استغلال مواردها يمثلان أهمية اقتصادية ووطنية.
وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن ملاحظات مالية وإدارية وتشغيلية، من بينها استمرار عدم حسم بعض الملفات المالية، وعدم إثبات بعض الأصول والأراضي ضمن القوائم المالية، إلى جانب وجود استثمارات لم تحقق العائد الاقتصادي المستهدف.
كما تضمنت الملاحظات تأخر تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن استمرار التعديات على أراضي الهيئة.
وأكد النائب أن استمرار بعض هذه الملاحظات، خاصة ما تكرر منها في تقارير رقابية سابقة، يفرض ضرورة الكشف عن أسباب عدم معالجتها بشكل نهائي، ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وطالب هريدي الحكومة بتوضيح أسباب استمرار الملاحظات الواردة بالتقرير، وتحديد المسؤولية السياسية والإدارية عن أوجه القصور التي تم رصدها، خاصة ما يتعلق بتسوية الملفات المالية، وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، والتعامل مع التعديات على أراضي الهيئة.

هريدي يسأل عن تنفيذ توصيات «المركزي للمحاسبات»

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وما إذا كانت هذه الإجراءات أسفرت عن استرداد حقوق مالية للدولة، أو إحالة أي وقائع أو مسؤولين إلى جهات التحقيق والمساءلة، مع بيان النتائج التي تحققت حتى الآن.
وشدد حسين هريدي على ضرورة التعامل الجاد مع الملاحظات الرقابية، باعتبارها إحدى أدوات حماية المال العام وضمان الإدارة الرشيدة للأصول الاستراتيجية للدولة.
وأكد أن معالجة هذه الملاحظات ستدعم قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والتنموية، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة.