روسيا: خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية لتمويل كييف

أكد مدير الشؤون الأوروبية في الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرًا على دعم أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك يفسر استئناف المناقشات بشأن مصادرة الأصول الروسية لتمويل احتياجات كييف.

وقال ماسلينيكوف، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي»، إن الاتحاد الأوروبي «وصل موضوعيًا إلى عجز قدراته عن تمويل الاحتياجات المتزايدة باستمرار لنظام كييف»، مضيفًا أن «أوروبا الموحدة» في المواجهة مع روسيا تبدو بشكل متزايد مثل «أوروبا المُعدَمة».

وأوضح أن هذا الوضع يفسر الجولة الجديدة من النقاش بشأن مصادرة الممتلكات الروسية، والتي تدفع إليها دول لا توجد على أراضيها أصول روسية كبيرة، أو توجد لديها حصة محدودة منها، وهي السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا وألمانيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأوروبي أظهرت عدم وجود اتفاق على موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية، مؤكدًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتحمل مسؤولية مصادرة هذه الأصول.

ويُجمّد الاتحاد الأوروبي أكثر من 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، فيما وصفت موسكو مرارًا تجميد أصولها في أوروبا بأنه «غير قانوني». كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا سترد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة.

وكانت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن خبراء في الاتحاد الأوروبي يناقشون مقترحات لإنشاء هيكل جديد يمكن إخفاء الأصول الروسية فيه، من خلال إخراجها من وديعة «يوروكلير» الخاضعة للولاية القضائية البلجيكية. وقالت الدائرة إن البيروقراطيين الأوروبيين يخشون عدم قدرتهم على تمويل كييف إلى ما لا نهاية من دون مصادرة الأصول الروسية.

ويأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي تخصيص 60 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، ضمن قرض إجمالي بقيمة 90 مليار يورو، منها 60 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعة الدفاعية، و30 مليار يورو لدعم الميزانية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي حشد منذ بداية العام نحو 15 مليار يورو من المساعدات لأوكرانيا.

تمويل أوكرانيا

تتواصل داخل الاتحاد الأوروبي المناقشات بشأن آليات تمويل أوكرانيا، بالتزامن مع بحث مقترحات تتعلق بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وفي المقابل، تؤكد موسكو رفضها مصادرة هذه الأصول، وتحذر من اتخاذ إجراءات رد في حال انتقال الإجراءات الأوروبية من التجميد إلى المصادرة.