اجتماع موسع بين التخطيط والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية

عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمدينة العلمين، لبحث آليات تنفيذ الخطة في القطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز جهود التنمية المستدامة في الريف المصري.

آليات تنفيذ الخطة في القطاع الزراعي

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشؤون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري، ويستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع تطوير هذا القطاع ضمن أولوياتها، من خلال العمل على رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي عبر دعم مبادرة "القرية المنتجة"، بما يحقق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، ويسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل.

تطوير القطاع الزراعي خلال العام المالي الجديد

من جانبه، أوضح علاء فاروق أن خطة تطوير القطاع الزراعي خلال العام المالي الجديد تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الزراعية وجذب المزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات التحول الرقمي ومفاهيم النمو الأخضر.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ مستهدفات الخطة، مع الاعتماد على مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الزراعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري.