تحديد منافس الأهلي في بطولة الكونفدرالية
خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 56.3 مليار دولار يعزز قوة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
استقرار الاقتصاد الكلي
وأوضح غراب، أن الزيادة المسجلة، والتي بلغت 1.221 مليار دولار خلال شهر واحد، تعكس استمرار تدفق النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويمنح الأسواق المحلية والدولية إشارات إيجابية بشأن متانة الوضع المالي لمصر.
وأشار إلى أن تنامي الاحتياطي النقدي يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة سوق الصرف بكفاءة، ويوفر حماية أكبر للاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية أو الضغوط الموسمية، مؤكدًا أن وجود احتياطي قوي يعد أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار سعر صرف الجنيه وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف، أن الاحتياطي الحالي يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يمنح الدولة قدرة كبيرة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والوقود والأدوية، حتى في حال تعرض سلاسل الإمداد العالمية لأي اضطرابات، بما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
ولفت غراب إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تحسين نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري، ويقلل من مستويات المخاطر المرتبطة بالاستثمار، الأمر الذي ينعكس على انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي، ويوفر موارد مالية يمكن توجيهها لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية.
وأكد أن قوة المركز المالي الخارجي تمنح الحكومة مرونة أكبر في توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادة الكبيرة في الاحتياطي خلال شهر واحد تعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه من شأنه تعزيز مكانة مصر بين الاقتصادات الناشئة ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.