عصر جديد للخدمات الرقمية.. منصة متكاملة لـ "القومي للإعاقة" تدعم الحوكمة والتمكين
انفراجة كبرى.. وزير الصناعة يقر تيسيرات جديدة ويلغي الشروط المقيدة للمستثمرين
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة من التيسيرات الجديدة الهادفة إلى دعم المستثمرين الجادين، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، وتسريع معدلات الإنتاج.
تعليق العمل مؤقتًا
ويأتي القرار بعد إعلان الوزارة تعليق العمل مؤقتًا ببعض أحكام القرار السابق، والمتعلقة بحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو تأجيرها، خلال الفترة من منتصف أغسطس وحتى نهاية ديسمبر 2026، بهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة مع الحفاظ على ضوابط الجدية في استغلال الأراضي الصناعية.
وتضمنت التعديلات إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على تشغيل المشروع قبل السماح بالتصرف في الأرض أو التنازل عنها أو تأجيرها، والاكتفاء بإثبات جدية المستثمر من خلال سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.
كما أتاح القرار مرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي، حيث أصبح من الممكن التحول من نشاط إلى آخر داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استنادًا إلى دراسة جدوى تبرر التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، حدد القرار ضوابط جديدة لمنح المهل وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، إذ تحصل المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر من أعمال البناء على مهلة لا تتجاوز ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير، بينما تمنح المشروعات التي أنجزت ما بين 50% و75% مهلة تصل إلى 12 شهرًا، وتحصل المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% على مهلة بحد أقصى 18 شهرًا، مع تطبيق ضوابط الإعفاء من الغرامات وفقًا لكل حالة.
ونص القرار أيضًا على منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها فرصة أخيرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع سداد المستحقات والغرامات، على أن يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص في حال عدم الالتزام.
وأكد وزير الصناعة أن هذه التيسيرات تقتصر على المشروعات الجادة، ولا تشمل الأراضي التي انتهت برامجها الزمنية وصدر بحقها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض، مشددًا على أن الهدف هو دعم المستثمرين الملتزمين وتحفيز الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.