للمرة الأولى في التاريخ.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 56 مليار دولار
سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، بعدما تجاوز حاجز 56 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، مواصلًا سلسلة الارتفاعات الشهرية المتتالية.
ارتفاع صافي الاحتياطي
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.22 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أرصدة العملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.85 مليار دولار في يونيو، بعدما كانت عند 33.91 مليار دولار بنهاية مايو 2026.
كما ساهم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال يوليو في زيادة القيمة الدولارية لرصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي، ليصل إلى نحو 17.14 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار في نهاية يونيو، بينما استقر حجم احتياطي الذهب لدى البنك المركزي عند نحو 4.169 مليون أوقية.
ويعد تجاوز الاحتياطي النقدي مستوى 56 مليار دولار مؤشرًا إيجابيًا على قوة المركز المالي الخارجي لمصر، إذ يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للدولة.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من عدة عناصر رئيسية، تشمل رصيد الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويؤدي الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، والوفاء بالالتزامات الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتقلبات في موارد النقد الأجنبي.





