خبير: التيسيرات الضريبية وصندوق المصريين بالخارج يدعمان الاستثمار والإنتاج
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن اعتزام وزارة المالية إطلاق صندوق استثماري مخصص للمصريين بالخارج خلال العام المقبل يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وتحويلها إلى استثمارات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
صندوق المصريين بالخارج
وأوضح غراب، أن الصندوق يوفر فرصة لجذب السيولة الدولارية الموجودة لدى المصريين بالخارج، من خلال طرح أدوات استثمارية بعوائد تنافسية وحوافز مشجعة، بما يدفعهم إلى توجيه أموالهم نحو مشروعات إنتاجية داخل مصر بدلًا من الاحتفاظ بها في البنوك الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاحتياطي النقدي ويحد من الضغوط على سوق الصرف.
وأضاف، أن نجاح الصندوق يعتمد على توفير إجراءات سهلة وسريعة للاكتتاب والاسترداد، إلى جانب ضمان الشفافية في إدارة الأموال، مشيرًا إلى أن ربطه بالمنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيمنح المستثمرين من المصريين بالخارج فرصة تأسيس مشروعات أو الاستثمار في القطاعات الواعدة بسهولة، مع الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، يعزز من ثقة المصريين بالخارج، خاصة مع إمكانية إنجاز الإجراءات عن بُعد دون تعقيدات إدارية.
واختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء صندوق استثماري للمصريين بالخارج يمثل تحولًا في آلية الاستفادة من مواردهم، بالانتقال من الاعتماد على التحويلات المالية إلى إشراكهم في تنفيذ مشروعات تنموية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني.




