تشغيل مجزر أخميم تجريبيًا باستثمارات 38 مليون جنيه ضمن خطة تطوير المجازر الحكومية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج، باستثمارات بلغت نحو 38 مليون جنيه، في خطوة جديدة ضمن المشروع القومي لتحديث ورفع كفاءة المجازر الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيطرية وضمان سلامة تداول اللحوم.

وجاء الإعلان خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال تطوير المجازر، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي تضمن نتائج الجولات الميدانية لمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزيرة أن مجزر أخميم يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات البيطرية بمحافظة سوهاج، حيث يقدم خدماته لنحو 525 ألفًا و179 مواطنًا داخل نطاق ثلاث وحدات محلية تضم 14 قرية و90 نجعًا، بما يخفف أعباء الانتقال على المواطنين، ويضمن تنفيذ أعمال الذبح وفق الضوابط الصحية والبيئية المعتمدة.

وأوضحت أن المجزر أُقيم على مساحة تقارب 7555 مترًا مربعًا، ويضم صالة متكاملة لذبح الماشية بمساحة 920 مترًا مربعًا تشمل أقسام السمط والجلود والغلايات والضواغط وثلاجة الإعدام ومنطقة التسليم، إلى جانب صالة مخصصة لذبح الأغنام بمساحة 180 مترًا مربعًا، فضلًا عن مبنى إداري ومنطقة خدمات وكرنتينة.

وأضافت أن المجزر مزود بخط تعليق من الاستانلس يمتد من منطقة الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بطاقة تشغيلية تتراوح بين 15 و20 رأسًا من الماشية في الساعة للأوزان من 400 إلى 650 كيلوجرامًا، بينما تصل القدرة التشغيلية لعنبر ذبح الأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر جُهز بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، مع تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية، إلى جانب أنظمة إنذار الحريق، وشبكات الاتصالات، وكاميرات المراقبة، وأنظمة التهوية الحديثة، بما يوفر بيئة تشغيل آمنة تواكب المعايير الفنية والصحية.

وشددت الوزيرة على استمرار الوزارة في متابعة مراحل التشغيل الفعلي للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية، والارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد نماذج مستدامة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية بالتعاون مع المحافظات، من خلال إتاحة تشغيلها للقطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يضمن الحفاظ على الأصول، وتحسين أعمال التشغيل والصيانة، وزيادة العائد الاقتصادي، مع استمرار تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.