خطة عمل جديدة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لدعم التشغيل والسلامة المهنية

في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، كثفت الوزارة جهودها لتطوير آليات العمل المشترك، من خلال اجتماع موسع استضافه مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف وضع خطة تنفيذية تضمن سرعة إنجاز المشروعات وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.

وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارات المركزية للعلاقات الدولية، والقوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مركز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى مديري المشروعات التابعة لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

كما حضرت اللقاء عايدة لملوم، استشاري السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، والتي تتضمن دعم إعداد التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل، وإصدار الأدلة الفنية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات المؤسسية، فضلًا عن تنظيم حملات وأنشطة توعوية تستهدف نشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية ورفع الوعي بقضايا العمل المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحالية، إلى جانب تبادل الرؤى حول آليات تطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية واضحة تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة سوق العمل.

وأكد المشاركون أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لضمان تحقيق أفضل النتائج، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها في تطوير سياسات العمل.

وأشار المجتمعون إلى أن الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الممتد، حيث أسهمت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي دعمت تطوير تشريعات وسياسات العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطبيق معايير العمل الدولية، فضلًا عن دعم ملفات التشغيل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.