من الإعدادية إلى البكالوريا التكنولوجية.. القانون يكشف شروط الالتحاق بالمدارس التكنولوجية

حدد قانون التعليم الإطار التشريعي المنظم للتعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"، واضعًا ضوابط واضحة للقبول بالمدارس التكنولوجية، إلى جانب تنظيم آليات إنشائها، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز تأهيل الكوادر الفنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويستهدف القانون تطوير منظومة التعليم الفني من خلال ربط الدراسة بالتدريب العملي، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

ونصت المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة "الفني" للعمل في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ومنها الصناعة، والزراعة، والفندقة، وتكنولوجيا الأعمال، مع التركيز على تنمية المهارات الفنية والتطبيقية للدارسين، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل.

ضوابط القبول بالمدارس التكنولوجية

ووفقًا للقانون، يتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

كما تشمل المناهج الدراسية مواد عامة أساسية إلى جانب مواد تخصصية واختيارية، وفقًا للتخصصات والبرامج التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب بعد اجتياز الدراسة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة وفق احتياجات سوق العمل

ونصت المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقرارات رسمية شروط إنشاء المدارس التكنولوجية، ونوعياتها، وأهدافها، وخطط الدراسة والتدريب بها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتخصصات التي تدرس داخلها.

ويجيز القانون إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، بما يتيح توفير برامج متنوعة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مع مراعاة تطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث النظم التعليمية.

معامل ومنشآت إنتاجية داخل كل مدرسة

ألزم القانون بإلحاق كل مدرسة تكنولوجية بمعامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج، أو مزارع تعليمية بحسب طبيعة التخصصات التي تقدمها، على أن تتناسب مساحة هذه المنشآت وتجهيزاتها مع أعداد الطلاب والتخصصات الدراسية داخل المدرسة، بما يضمن توفير بيئة تدريب عملية متكاملة.

مدارس تكنولوجيا متميزة وبرامج بالشراكة مع الصناعة

وأجاز القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز، التي تضم مدارس تكنولوجية متميزة إلى جانب مراكز تدريبية وخدمية، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما يسمح القانون بإطلاق برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب داخل مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، مع إمكانية تنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة، بما يعزز ربط التعليم بالتطبيق العملي.

مجالس إدارة تضم ممثلي قطاعات الإنتاج والخدمات

ونصت المادة (32) من قانون التعليم على تشكيل مجلس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية، يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات ذات الصلة، بهدف دعم إدارة المدرسة، والمساهمة في توفير فرص التدريب والتشغيل لطلابها وخريجيها.

كما يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم عمل هذه المجالس واختصاصاتها، بينما يصدر المحافظ المختص قرار تشكيلها، بما يضمن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الصناعة والإنتاج، وتحقيق التكامل بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل.