البرلمان يفتح ملف التجارة الإلكترونية.. ومطالب بحصر الصفحات التجارية ودمجها في الاقتصاد الرسمي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامي ظاهرة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه "الاقتصاد الخفي"، في ظل وجود آلاف الصفحات والحسابات التي تمارس أنشطة تجارية بصورة يومية دون تراخيص أو سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي ويخل بمبدأ المنافسة العادلة.

دعوة لدمج التجارة الرقمية في الاقتصاد الرسمي

وأكد النائب أشرف أمين أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم التحول الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلا أن هذه الجهود يجب أن تتواكب مع وجود إطار تشريعي ورقابي متكامل يضمن دمج جميع الأنشطة التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، ويحافظ على حقوق الدولة، ويحمي المستهلكين، ويحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق.

وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التوسع الكبير الذي تشهده التجارة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مطالب بالكشف عن حجم الاقتصاد غير الرسمي عبر المنصات الرقمية

وتساءل عضو مجلس النواب عن حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وما إذا كانت الحكومة تمتلك قاعدة بيانات أو تقديرات رسمية لحجم هذه الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

كما طالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس نشاطًا تجاريًا بصورة مستمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة أو التسجيل الضريبي، إلى جانب الكشف عن الآليات التي تستهدف دمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، بما لا يضر بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشباب.

رقابة أكبر لحماية المستهلك من الغش التجاري

وأشار النائب أشرف أمين إلى ضرورة توضيح آليات الحكومة في مواجهة ظاهرة بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في التصدي لعمليات الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تتم عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن حماية المستهلك تمثل أحد أهم المحاور التي يجب أن تتضمنها أي منظومة لتنظيم التجارة الإلكترونية.

تشريع جديد لتحقيق المنافسة العادلة

كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد تشريع جديد أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق العدالة الضريبية، ويضمن المنافسة المتكافئة بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية.

وطالب بالكشف عن خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.

تنظيم التجارة الإلكترونية يدعم الاستثمار وريادة الأعمال

وشدد النائب أشرف أمين على أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف فرض قيود على الشباب أو الحد من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما يهدف إلى بناء سوق رقمية أكثر انضباطًا تقوم على المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الشركات الملتزمة بالقانون، وتعظم موارد الدولة.

وأضاف، أن وجود إطار تشريعي واضح ومنظم لهذا القطاع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويسهم في بناء اقتصاد حديث ومستدام قادر على استيعاب التطورات المتسارعة في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.