قيادي بـ"مستقبل وطن": متابعة الرئيس لملف الأمن الغذائي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أكد محمد رمضان أبو طالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الأمن الغذائي تعكس رؤية استراتيجية تستهدف حماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

الأمن الغذائي أولوية في رؤية القيادة السياسية

وقال محمد رمضان أبوطالب، إن المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الأمن الغذائي تجسد حرص القيادة السياسية على حماية المواطن من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الرئيس يضع تأمين السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق في مقدمة أولويات العمل الوطني.

وأضاف، أن توجيهات الرئيس المستمرة للحكومة بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، تعكس رؤية متكاملة تستهدف ضمان توافر السلع بمختلف المحافظات، والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمان.

التوسع الزراعي والاستثمار يعززان الاقتصاد الوطني

وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن اهتمام الرئيس بدعم التوسع الزراعي وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء يؤكد أن الدولة لا تكتفي بإدارة الأزمات، وإنما تعمل على بناء منظومة مستدامة تحقق الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والتحديات.

وأوضح، أن هذه الرؤية تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

الأمن الغذائي ركيزة للاستقرار الاجتماعي

وأكد أبو طالب أن اهتمام الرئيس السيسي بملف الأمن الغذائي يعكس قناعة راسخة بأن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاجتماعي، موضحًا أن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق يسهمان في رفع قدرة الأسر المصرية على مواجهة الأعباء المعيشية، وهو ما يفسر المتابعة الرئاسية المستمرة لهذا الملف باعتباره من أكثر الملفات تأثيرًا على حياة المواطنين.

المواطن محور السياسات والقرارات

واختتم محمد رمضان أبو طالب تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية أثبتت خلال السنوات الماضية أن المواطن يظل محور جميع السياسات والقرارات، وأن استمرار متابعة الرئيس لهذا الملف يجسد نهجًا ثابتًا يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.